نقد جواب دوم شيخ ( و انقدح بذلك . . . )
مصنّف در ردّ اين جواب شيخ مىفرمايد :
همان اشكال دور كه بر جواب اول ايشان وارد بود ، بر جواب دوم نيز وارد است .
زيرا از يك طرف ، امر به احتياط متوقّف بر ثبوت احتياط است و از طرف ديگر ثبوت احتياط در شبهات حكميّه بدويّه ، متوقّف بر امر به احتياط است .
مع انّ حسن الاحتياط . . .
مصنّف در اين عبارت به يك اشكال مشترك بر هر دو جواب مرحوم شيخ اشاره مىكند « 1 » و مىفرمايد :
چه از راه برهان « لم » وارد شويم ( يعنى امر را از حسن عقلى احتياط ، كشف كنيم ) ، و چه از راه برهان « ان » ( يعنى امر را از ثواب كشف كنيم ) امر موجود ، ارشادى خواهد بود نه مولوى ، و اين نظير امرى است كه به اطاعت تعلّق گرفته است ( اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول . . . )
به بيان ديگر : همانطور كه امر به اطاعت حقيقى ، ارشادى است ، امر به احتياط كه انقياد و اطاعت حكمى است ، ارشادى خواهد بود . « 2 »
جواب سوّم شيخ
مرحوم شيخ در جواب سوم به اشكال مىفرمايد : احتياط در عبادات ( وقتى دوران امر بين وجوب و غير استحباب است ) امكان دارد ، زيرا احتياط در عبادات ، اين نيست كه
هامش
( 1 ) . اين اشكال در نقد جواب اوّل شيخ ، آمده است ( ثانيا . . . ) .
( 2 ) . مصنّف در متن مذكور مىخواهد بگويد آن قاعدهء ملازمه ( كلّما حكم به العقل ، حكم به الشرع ) در محور علل احكام و در سلسلهء علل احكام است . يعنى اگر ملازمهاى باشد ، در اين محور است . علل احكام عبارتند از مصلحت ، مفسده ، مبغوضيّت و محبوبيّت ، زيرا احكام از اين مصالح و مفاسد ، سرچشمه مىگيرند . در اينجا اگر عقل درك كند كه فلان عمل ، مملوّ از مصلحت ملزمه است ، درمىيابد كه شارع نيز آن را واجب كرده است و . . .
اما در سلسله معلولات احكام ، قاعده ملازمه مجال ندارد . مثل « اطاعت » و انقياد از معلولات احكام است زيرا بايد مصلحتى باشد تا نوبت به امر و بعد از آن اطاعت برسد . بنابراين امر به اطاعت و احتياط ، امر ارشادى است ، زيرا حسن و ترتّب ثواب ، در سلسلهء معلولات احكام است نه سلسلهء علل .