مضرّات ، حكم بر حرمت صادر گردد . مثلا معامله شخصى كه بدهى وى بيش از دارائيش باشد ( دين مستغرق ) به نظر فقهاى حنبلى و حنفى باطل است . مبناى فقهى اين حكم جز رعايت مصالح مرسله نمىباشد . به موجب قواعد و اصول اوليّهء حقوقى صاحبمال قبل از آنكه توسّط دادگاه محجور گردد مجاز در تصرّف مىباشد و مجوّز قانونى جهت ممنوع المعامله ساختن وى وجود ندارد ، ولى فقهاى مزبور با توجّه به اينكه چنين شخصى ممكن است با مبادرت به بيع و يا هبه و صلح خود را تهىدست و از اين طريق موجب ضرر و زيان بر طلبكاران گردد ، و اين خلاف مصالح است ، لذا معاملات او را غير نافذ مىدانند . در قانون مدنى ايران ، مادهء 218 نيز بههمينجهت تنظيم شده بود : « هرگاه معلوم شود كه معامله به قصد فرار از دين واقع شده آن معامله نافذ نيست . » اين ماده پس از انقلاب مقدس اسلامى ، در تاريخ 8 / 10 / 62 از قانون مزبور حذف گرديد .
اقسام مصالح :
غزالى در كتاب « المستصفى » مصالح را به سه طبقه تقسيم نموده كه در مقام تزاحم ، هريك بر دستهء ديگر مقدّم خواهد بود و به ترتيب عبارتند از :
1 ) مصالح ضرورى - آن دسته از مصلحتهايى كه مقصود اصلى شرايع بر حفظ آنها است ، و آنها امورى است كه زندگانى مادّى و يا معنوى انسان به آنها بستگى دارد . بر اين امور هيچچيز مقدّم نخواهد شد ، بلكه بايستى به هر طريق كه شده تحقّق يابند . از اين