توضيح اينكه همانطوركه در مبحث عقل اشاره شد ، ترديدى نيست كه احكام صادره از سوى شرع انور اسلام مبتنى است بر مصالح و مفاسد ؛ تمامى واجبات بدان خاطر بر بندگان واجب گرديده كه مصلحتى داشتهاند و محرّمات بخاطر مفاسد ممنوع شدهاند ؛ علماى اماميّه پس از اذعان و تصديق به اين حقيقت : اضافه مىكنند كه مصالح و مفاسد هرچند زيربناى احكام مىباشند ولى درعينحال چنين نيست كه بتوان در غير صورت تنصيص و تصريح به صرف ملاحظه مصلحت و يا مفسدهاى حكم بر وجوب و يا حرمت شرعى صادر نمود ، بلكه منحصرا محدودهء بيانات واصله از سوى شارع مقدس بايستى مبناى استنباط و استخراج احكام قرار گيرد و نبايستى از آن محدوده بههيچوجه فراتر رفت .
ولى علماى عامّه اكثرا مصالح و مفاسد را به سه دسته تقسيم مىكنند :
الف ) آنهائى كه شارع مقدّس مطابق آنها حكم صادر نموده است و مصالح را واجب و مفاسد را حرام دانسته است ؛
ب ) آنهائى را كه هرچند عقل بشر مصلحت و يا مفسده تشخيص داده ولى شارع مقدّس با نظر عامّ الشّمول و واقعبينانهء خويش تخطئه كرده و بهعكس درك بشر ، ممنوع و يا واجب ساخته است ؛
ج ) مواردى است كه از نظر شارع رها شده و ملحوظ نظر او قرار نگرفته و هيچ حكمى بر حرمت و يا وجوب ، صحّت و يا بطلان آن صادر نگرديده است .
منظور از مصالح مرسله ، دسته سوّم است كه در اينگونه موارد مىگويند بايستى به مقتضاى مصلحت ، حكم بر وجوب و در مفاسد و
مباحثى از اصول فقه ( فارسى ) — صفحة 184
مساهمون: مصطفى محقق داماد
ص١٨٤