مثل اينكه شخصى از امام سؤال مىكند كه با وقوع نجاست در چاه خانهاش ، آب چاه نجس مىشود يا نه ، و امام در پاسخ مىفرمايد : « ماء البئر واسع لا يفسده شىء الّا ان يتغيّر . . . » . « 1 »
در اينجا چاه خانه سائل ، قدر متيقّن در مقام تخاطب است ، يعنى يقينا اين چاهى كه از آن سؤال شده ، عاصم و واسع است .
پس از بيان دو قسم از قدر متيقّن ، مصنّف مىگويد :
براى استفادهء اطلاق از كلام ، لازم است كه قدر متيقّن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد ( يعنى قرينهاى كه از كنار خود كلام استفاده مىشود ، وجود نداشته باشد ) ولى وجود قدر متيقّن خارجى ، مانع از انعقاد اطلاق نيست و قرينه نمىشود كه جلوى ظهور و انعقاد مطلق در اطلاق را بگيرد و گرنه چنانچه قدر متيقّن خارجى ، مانع اطلاق مىشد ، هيچگاه اطلاقى وجود نمىداشت ، زيرا هر مطلقى كه فرض شود ، خواهناخواه قدر متيقّن خارجى دارد .
نتيجه : اگر سه مقدّمه مذكور تمام شود ، مىتوان از مطلق ، اطلاق را استفاده كرد ولى اگر هريك از مقدّمات منتفى شود ، اطلاق نيز منتفى مىشود .
مقدّمه اول اين بود كه مولا در مقام بيان باشد . حال اگر مولا در مقام اجمال يا اهمال باشد ، نمىتوان از كلام او ، اطلاق را فهميد .
مقدّمه دوم ، انتفاى قرينه بر تعيين بود . حال با انتفاى اين قرينه ( يعنى وجود قرينه بر تعيين ) اطلاق نيز منتفى است .
مقدّمه سوم ، انتفاى قدر متيقّن در مقام تخاطب بود ، و لذا اگر اين مقدّمه نيز منتفى شود ( يعنى قدر متيقّن در مقام تخاطب وجود داشته باشد ) نمىتوان از كلام مولا ، اطلاق را استفاده كرد .
هامش
( 1 ) . صحيحهء محمّد بن اسماعيل بن بزيع .