طلب شيء قانونا من الموجود و المعدوم حين الخطاب ، ليصير « 1 » فعليّا بعد ما وجد الشرائط و فقد الموانع بلا حاجة إلى إنشاء آخر ، فتدبّر . و نظيره « 2 » من غير الطلب ، إنشاء التمليك في الوقف على البطون ، فإنّ المعدوم منهم « 3 » يصير مالكا للعين الموقوفة ، بعد وجوده « 4 » ، بإنشائه « 5 » ، و يتلقّى « 6 » لها « 7 » من الواقف « 8 » ، بعقده « 9 » ، فيؤثّر « 10 » في حقّ الموجود منهم « 11 » ، الملكيّة الفعليّة ، و لا يؤثّر في حقّ المعدوم فعلا إلّا استعدادها « 12 » لأن تصير « 13 » ملكا له « 14 » بعد وجوده « 15 » .
هذا إذا أنشأ الطلب مطلقا . و أمّا إذا أنشأ مقيّدا بوجود المكلّف و وجدانه الشرائط ، فإمكانه « 16 » به مكان من الإمكان .
و كذلك لا ريب في عدم صحّة خطاب المعدوم بل الغائب ، حقيقة ، و عدم إمكانه « 17 » ، ضرورة عدم تحقّق توجيه الكلام نحو الغير حقيقة إلّا إذا كان « 18 » موجودا ، و كان بحيث يتوجّه إلى الكلام و يلتفت إليه .
و منه قد انقدح أنّ ما « 19 » وضع للخطاب ، مثل أدوات النداء ، لو كان موضوعا للخطاب الحقيقيّ ، لأوجب استعماله « 20 » فيه « 21 » تخصيص « 22 » ما يقع في تلوه « 23 » ، بالحاضرين « 24 » ،
هامش
( 1 ) . أى : ليصير القانون .
( 2 ) . أى : الطلب .
( 3 ) . أى : البطون .
( 4 ) . أى : المعدوم .
( 5 ) . أى : الوقف .
( 6 ) . أى : يتلقّى المعدوم .
( 7 ) . أى : العين .
( 8 ) . لا من البطن السابق .
( 9 ) . أى : به عقد الواقف ( أو : به عقد الوقف ) .
( 10 ) . أى : يؤثّر عقد الوقف .
( 11 ) . أى : البطون .
( 12 ) . أى : الملكيّة الفعليّة .
( 13 ) . أى : تصير العين .
( 14 ) . أى : المعدوم .
( 15 ) . أى : المعدوم .
( 16 ) . أى : الطلب .
( 17 ) . أى : خطاب المعدوم .
( 18 ) . أى : كان الغير .
( 19 ) . أى : أدوات الخطاب .
( 20 ) . أى : ما وضع للخطاب .
( 21 ) . أى : الخطاب الحقيقى .
( 22 ) . أى : اختصاص .
( 23 ) . أى : ما تلو ادوات الخطاب .
( 24 ) . متعلّق به « تخصيص » .