فصل لا دلالة للّقب و لا للعدد على المفهوم و « 1 » انتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما أصلا ، و قد عرفت « 2 » أنّ انتفاء شخصه « 3 » ليس بمفهوم ، كما أنّ قضيّة التقييد بالعدد منطوقا ، عدم جواز الاقتصار على ما دونه « 4 » ، لأنّه « 5 » ليس بذاك الخاصّ و المقيّد ، و أمّا الزيادة فكالنقيصة إذا كان التقييد به « 6 » للتحديد بالإضافة إلى كلا طرفيه . نعم لو كان « 7 » لمجرّد التحديد بالنّظر إلى طرفه الأقلّ لما كان في الزيادة ضير أصلا ، بل ربما كان فيها « 8 » فضيلة و زيادة ، كما لا يخفى .
و كيف كان فليس عدم الإجتزاء بغيره « 9 » من جهة دلالته « 10 » على المفهوم ، بل إنّما يكون « 11 » لأجل عدم الموافقة مع ما اخذ في المنطوق ، كما هو معلوم .
فصل : لقب و عدد
مصنّف در اين فصل دربارهء مفهوم هركدام از « لقب » و « عدد » بحث مىكند .
لقب
قبل از بحث در اينكه آيا لقب ، مفهوم دارد يا نه ، بايد توجّه داشت كه مقصود از لقب در مورد بحث ، « لقب اصولى » است نه « نحوى » .
هامش
( 1 ) . عطف تفسير « مفهوم » .
( 2 ) . مرّ في أوّل المفاهيم : أنّ المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم لا شخصه .
( 3 ) . أى : الحكم .
( 4 ) . أى : العدد .
( 5 ) . أى : ما دون العدد .
( 6 ) . أى : ما دون العدد .
( 7 ) . أى : كان التقييد بالعدد .
( 8 ) . أى : الزيادة .
( 9 ) . أى : غير العدد .
( 10 ) . أى : العدد .
( 11 ) . أى : يكون عدم الإجتزاء .