مختلف هستند ) ، امكان ندارد كه هركدام در معلول واحد ، تأثير كنند « 1 » ، و لذا بايد ارتباط خاصّ و سنخيّتى بين معلول و علّت باشد ( زيرا علّيّت ، امرى اعتبارى و جعلى نمىباشد ) ، و واحد از آن جهت كه واحد است ( يعنى واحد محض بوده و وحدت حقيقى داشته باشد بهطورى كه هيچ نوع كثرتى در آن نباشد ، نه كثرت عينى خارجى كه اجزاء و مادّه و صورت داشته باشد ، و نه كثرت عقلى و ذهنى كه اجناس و فصول داشته باشد ) نمىتواند با دو چيز ( از آن جهت كه واقعا دو چيزند ) ارتباط و سنخيّت داشته باشد ، و لذا نه معلول واحد بيش از يك علّت دارد ( الواحد لا يصدر الّا من الواحد ) ، و نه از علّت واحد ، بيش از يك معلول ، صادر مىشود ( الواحد لا يصدر منه الّا الواحد ) .
فلا بدّ من المصير . . .
مصنّف مىگويد : به خاطر همين قاعدهء « الواحد » ، بايد در مواردى كه شرط ، متعدّد و جزاء ، واحد است ، گفت كه شرط در واقع ، واحد و عبارت از قدر مشترك و جامع بيت دو شرط است . و اين در صورتى است كه از مفهوم ، رفع يد شود و اطلاق شرط در هركدام از دو قضيّه ، به حال خودش باقى بماند . اگرچه بناى عرف و اذهان عامّه ( كه دقّتهاى عقلى را ندارند ) برآن است كه در شروط متعدّده ، هركدام از شرطها با عنوان خاصّ خودشان ، مىتوانند بهطور مستقلّ در جزاء ، تأثير كنند ، و نيازى به يافتن قدر جامع بين آنها نمىباشد تا شرط ، واحد گردد .
هامش
( 1 ) . زيرا اوّلا معلول با وجود علّتش ، موجود و با عدمش ، معدوم مىشود و معنا ندارد كه معلول واحد ، دو علّت داشته باشد . زيرا اگر علّت اوّل پيدا شد ، براى وجود يافتن معلول ، نيازى به علّت دوم ، نمىباشد ، و گرنه تحصيل حاصل خواهد بود . و ثانيا معلول ، نمى از يم علّت است ، يعنى رشحهاى است كه از متن علّت بيرون مىآيد ، و ثالثا معلول ، شعاع علّت است ، و لذا امكان ندارد معلول واحد ، دو علّت داشته باشد . چنانكه قاعدهء فلسفى « الواحد لا يصدر الّا عن الواحد » به همين مطلب اشاره دارد و يا اينكه امكان ندارد علّت واحد ، دو معلول داشته باشد ، چنانكه قاعدهء « الواحد لا يصدر منه الّا الواحد » به اين نكته اشاره دارد كه به بيان ديگر مىتوان گفت : به خاطر قانون سنخيّت بين علّت و معلول ، و به تعبير علمىتر ، به خاطر قاعدهء « الواحد » ، معلول واحد ، امكان ندارد دو علّت ، و يا علّت واحد امكان ندارد دو معلول داشته باشد .