و قدر جامع براى وجوب قصر نماز ، عبارت است از آن مقدار بعد و مسافت و فاصلهاى كه انسان بايد از وطنش دور شود ، بهطورى كه صداى اذان را نشنود و ديوار شهر را نبيند .
به بيان ديگر : علّت قصر كه پيمودن مقدار مسافت و فاصلهء خاصّ است ، واحد مىباشد در نتيجه شرط و جزاء ، يكى مىشوند . و خفاى اذان و جدران كه متعدّد هستند ، علّت و شرط براى جزاء ( وجوب قصر ) نيستند ، بلكه نشانههاى آن بعد مسافت و فاصلهء خاصّ هستند . يعنى از اينكه در جايى ، صداى اذان شنيده ، و يا ديوار شهر ديده نمىشود ، معلوم مىگردد كه بعد خاصّ براى وجوب قصر ، محقّق شده است . « 1 »
و لعلّ العرف يساعد . . .
مصنّف بعد از آنكه ثبوتا ، چهار وجه را براى حلّ تعارض بين مفهوم هريك از شرطها ، با منطوق ديگرى ، مطرح كرد ، در « مقام اثبات » و ترجيح برخى از وجوه ، مىگويد : مسئله از ديدگاه عرف و عقل ، تفاوت دارد .
امّا « عرف » ، با « وجه دوم » مساعد است ، يعنى مىگويد : اگر شرط ، متعدّد و جزاء ، واحد شد ، بايد اساسا از مفهوم ، دست بكشيم و آن را انكار نمائيم . بنابراين در مثال مذكور ، هريك از خفاى اذان و خفاى جدران ، به تنهايى علّت مستقلّه براى وجوب قصر هستند ، و درعينحال شرط ديگر را نفى نمىكنند .
به بيان ديگر : در اين موارد ، عرف بين منطوقها ، تعارضى نمىبينند و مىگويد :
تعارض وقتى است كه مفهوم در بين باشد . و لذا با رفع يد از مفهوم ، بهطور كلّى ، تعارض بر طرف مىشود .
و امّا « عقل » ، « وجه چهارم » را تعيين مىكند . زيرا امور متعدّده ( از آن جهت كه
هامش
( 1 ) . در برخى از نسخههاى كفايه ، بعد از « فافهم » وجه پنجمى از مرحوم ابن ادريس حلّى نقل شده است ، ولى مطابق نسخهء مرحوم شيخ عبد الحسين رشتى ، اين وجه نيامده و ظاهرا مصنّف بعدا روى آن خط كشيده است .