2 - در وجه اوّل ، علّيّت انحصار داشت و شرط سوّم ، نفى مىشد ، ولى در وجه دوم ، شرط سوم نفى نمىشد .
وجه سوم ( و إمّا بتقييد اطلاق الشرط . . . )
وجه سوّم آن است كه هريك از خفاى اذان و خفاى جدران ، به تنهايى ، علّت وجوب قصر نمىباشند ، بلكه اين دو بهعنوان جزء العلّه ، شرط هستند . و به بيان ديگر :
علّت تامّه براى وجوب قصر ، مركّب از خفاى اذان و جدران است ، بهطورى كه اگر فقط يكى از آنها خفا پيدا كرد ، قصر نماز ، واجب نمىشود .
بنابراين وجه ، اطلاق « واوى » از بين مىرود ، زيرا چنين اطلاقى مىگويد هر شرطى ، بهطور مستقلّ ، علّت براى جزاء است ، درحالىكه با انهدام اطلاق واوى ، تمام العلّه بودن شرط نيز از بين مىرود و شرط ، جزئى از علّت خواهد شد . به اين صورت كه : « اذا خفى الأذان و خفى الجدران ، فقصّر » .
وجه چهارم ( و إمّا بجعل الشرط هو القدر المشترك بينهما . . . )
وجه چهارم آن است كه آنچه واقعا شرط و علّت براى جزاء است ، قدر مشترك بين دو شرط مىباشد .
توضيح مطلب - در مواردى كه شرط ، متعدّد و جزاء ، واحد است ، اينطور نيست كه واقعا دو شرط ( علّت ) و يك جزاء ( معلول ) باشد تا بحث از قاعدهء « الواحد لا يصدر إلّا عن الواحد » پيش آيد ، بلكه از اينكه دو شرط و يك جزاء وجود دارد ، كشف إنّى مىشود كه علّت و شرط ، قدر جامع بين دو شرط است . يعنى شرط در هركدام ، بهعنوان خاصّ خودش ، علّت نيست ، بلكه به جهت اينكه مصداقى براى عنوان عامّ است ، علّت مىباشد .
مثلا در « إذا خفى الأذان فقصّر » و « إذا خفى الجدران فقصّر » ، نه خفاى اذان ، علّت مستقلّ است ، و نه خفاى جدران ، بلكه اين دو ، فرد و مصداقى از مصاديق علّت ( كه همان قدر مشترك بين آنها است ) مىباشند .