حلّ تعارض ( لا بدّ من التّصرف . . . )
مصنّف در اين عبارت براى حلّ تعارض بين مفهوم هريك از دليلها با منطوق دليل ديگر ، مىگويد : بايد در ظهور ، تصرّف كنيم و از آن رفع يد نمائيم . و براى اين كار ، ثبوتا چهار وجه وجود دارد .
وجه اوّل ( إمّا بتخصيص مفهوم . . . )
وجه اوّل اين است كه عموم و اطلاق مفهوم هريك از دو دليل ، بهواسطهء منطوق دليل ديگر ، تخصيص و تقييد زده شود ، به اين صورت كه :
« اذا لم يخف الأذان ، فلا تقصّر ، الّا اذا خفى الجدران » و « اذا لم يخف الجدران ، فلا تقصّر ، الّا اذا خفى الأذان » .
و نتيجه اين تخصيص ، آن است كه هم « خفاى اذان » ، علّت تامّه و مستقلّه براى « وجوب قصر » است ، و هم « خفاى جدران » .
توضيح مطلب : با اين تخصيص ، اطلاق « واوى » وجود دارد ( زيرا اگرچه هركدام از خفاى اذان و خفاى جدران ، علّت تامّه و مستقلّه براى قصر نماز هستند ، نه جزء العلّه براى آن ، امّا هركدام به تنهايى ، علّت منحصره نمىباشند ) ولى اطلاق « اوئى » از بين مىرود ، زيرا نتيجهء تخصيص اين است كه براى قصر نماز ، دو علّت است ، به اين صورت كه : خفاء اذان ، علّت وجوب قصر است ، هرچند خفاى جدران نباشد . و خفاى جدران نيز علّت وجوب قصر است ، هرچند خفاى اذان نباشد . و به عبارت ديگر : تخصيص مذكور ، نتيجهاش اوّلا : انحفاظ هركدام از دو شرط ، بهعنوان علّت تامّه و مستقلّه است بهگونهاى كه جزء العلّه نيستند تا اينكه هر دو باهم ، يك شرط براى وجوب قصر باشند .
و ثانيا : علّيّت منحصره نيز از بين مىرود ، زيرا هركدام از خفاى جدران و خفاى اذان ، به تنهايى علّت براى وجوب قصر هستند .
و ثالثا : علّت سومى براى وجوب قصر نمىباشد ، زيرا مفهوم هريك فقط به منطوق ديگرى تخصيص مىخورد .