الصلاة ) اين عبادت ( صلاة حائض ) را شامل شود ، زيرا وقتى نهى آمد ، اين عبادت ( صلاة ) از تحت آن اطلاق و عموم ، خارج شده است و لذا مسئله از باب تقييد و تخصيص است و در نتيجه عبادت مذكور ، بدون ملاك مىشود .
نكته : ممكن است كسى توهّم كند كه در صحّت عمل ، وجود ملاك كافى است ، و به امر نيازى نيست تا گفته شود در موارد حرمت تشريعى ( مانند : صلاة حائض ) چون امر نيست ، پس حكم به بطلان مىشود .
ولى اين توهّم ، مردود است ، زيرا در صورتى وجود ملاك كفايت مىكند كه مسئله از باب تزاحم باشد و ملاك فرض شود ، امّا در اينجا كه خروج صلاة حائض از تحت وجوب نماز ، خروج تخصيصى است ، اصلا ملاكى باقى نمىماند .
نعم لو لم يكن النهى . . .
مصنّف در اين عبارت نسبت به مطلب قبل ( كه نهى در عبادت ، اگر دلالت بر حرمت و مبغوضيّت كند ، قطعا دلالت بر فساد هم مىكند و بين حرمت و فساد ، ملازمه است ) استدراك مىكند و مىگويد : اگر نهى از عبادت ، حقيقى نباشد بلكه عرضى « 1 » و مجازى باشد ، دلالت بر فساد نمىكند . مانند : نهى از صلاتى كه ضدّ واجب ديگر قرار بگيرد ، مثل اينكه امر به ازالهء نجاست از مسجد ، تعلّق بگيرد و مكلّف بخواهد بهجاى ازاله ، نماز بخواند . اين نماز ، مورد تعلّق نهى عرضى است ، البته بنا بر اينكه امر به ازاله ، اقتضاء كند كه صلاة نيز مجازا ، منهىّ شود « 2 » ، و به بيان ديگر : امر به ازاله ، موجب شود كه ترك ازاله ، منهىّ به نهى حقيقى باشد يعنى ترك ازاله ، واقعا حرام است ( أزل النجاسة ،
هامش
( 1 ) . نهى عرضى غير از نهى تبعى است كه گذشت ، زيرا نهى تبعى داخل در نزاع مىباشد . پس مقصود از عرضى ، غير حقيقى است نه تبعى .
( 2 ) . إسناد نهى به صلاة ، اسناد الى غير ما هو له است ، مانند اسناد جريان به ميزاب يا اسناد حركت كشتى به سرنشين ، و به بيان ديگر : اسناد نهى به صلاة ، از باب صفت به حال متعلّق موصوف است ، مانند : زيد كريم ، أى :
أبوه .