عبادت ، دالّ بر حرمت ذاتى باشد ، و حال آنكه چنين نيست زيرا عبادت اگر بدون قصد قربت باشد ، عبادت نيست تا متّصف به حرمت ذاتى شود ، و اگر با قصد قربت باشد ، قدرت بر انجام آن نيست زيرا با فرض نهى ، امرى وجود ندارد تا نيّت قربت محقّق شود مگر آنكه به قصد تشريع امر ، امتثال شود كه در اين صورت حرمت تشريعى دارد نه ذاتى .
و لذا صلاة حائض كه نهى دارد ، امكان ندارد حرمت ذاتى داشته باشد ، زيرا حائض كه نماز مىخواند از دو حالت خارج نيست :
1 - نماز را بدون قصد قربت مىخواند : در اين حالت اگرچه قدرت تكوينى دارد كه أجزاء نماز را در خارج بياورد ( مثلا از باب تمرين ، نماز بخواند ) ولى چون نماز بدون قصد قربت است ، عبادت نيست تا حرام ذاتى شود .
2 - نماز را با قصد قربت مىخواند : در اين حالت قدرت ندارد كه نماز را با قصد قربت بخواند تا عبادت شود ، زيرا صلاة حائض ، امر ندارد و بدون داشتن امر ، قدرت بر امتثال آن نيست ، مگر در صورت قصد تشريع امر كه در اين صورت نيز حرمت ذاتى راه ندارد بلكه فقط حرمت تشريعى لازم مىآيد .
[ . . . الّا تشريعا و معه تكون محرّمة . . .
اين عبارت ، ناشر به كلام مستشكل است كه مىگويد : اگر نسبت به عبادت ، حرمتى هم باشد ، « حرمت تشريعى » خواهد بود ( همانطور كه در توضيح اشكال بيان شد ) ] و با فرض حرمت تشريعى ، امكان ندارد عبادت به حرمت ديگرى ( ذاتى ) متّصف شود ، زيرا اجتماع دو حرمت در موضوع واحد ، اجتماع مثلين است كه همانند اجتماع ضدّين ، محال مىباشد .
جواب اشكال ( فانّه يقال . . . )
مصنّف از اشكال مزبور ، سه جواب مىدهد .
جواب اوّل ( لا ضير فى اتّصاف ما يقع . . . )
همانطور كه در امر چهارم گذشت ، عبادت بر سه قسم است : فعليّه ، شأنيّه و ذاتيّه .
شرح كفاية الأصول — صفحة 294
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٩٤