نيازى به امر ندارد ) حرمت ذاتى خواهد داشت ، زيرا در اين حال ، داراى مفسده و مبغوضيّت مىباشد .
نتيجه : مقصود از عبادت منهىّ عنه ، عبادت فعليّه نيست تا حرمت ذاتى آن محال باشد ، بلكه مقصود از آن يا عبادت شأنيّه ( قسم دوم ) است و يا عبادت ذاتيّه ( قسم سوم ) كه در هر دو صورت معلوم شد ، تعلّق نهى به آنها ، سبب حرمت ذاتى آنها مىشود .
جواب دوم ( مع أنّه لا ضير فى اتّصافه . . . )
مصنّف مىگويد : اگر بپذيريم كه حرمت عبادت در صورت تعلّق نهى به آن ، « حرمت تشريعى » است ، اشكال ندارد كه متّصف به حرمت ذاتى هم بشود و اشكال اجتماع مثلين پيش نمىآيد ، زيرا عمل خارجى واقعا متّصف به حرمت تشريعى نمىباشد ، بلكه آن فعل قلبى و درونى از سوى مشرّع و بدعتگذار است كه حرمت تشريعى دارد ، بنابراين اجتماع مثلين در موضوع واحد لازم نمىآيد ، زيرا يك حكم ( حرمت ذاتى ) مربوط به عمل خارجى ، و حكم ديگر ( حرمت تشريعى ) مربوط به عمل قلبى است ، مانند : تجرّى و انقياد ، كه عمل قلبى مىباشند و متّصف به حرمت و جواز مىشوند .
جواب سوم ( هذا مع أنّه لو لم يكن . . . )
اگر نهى بر حرمت ذاتى هم دلالت نكند ، بلكه بپذيريم كه مثلا نهى از صلاة حائض ، حرمت تشريعى دارد ، همين مقدار كفايت مىكند كه عمل ، باطل و فاسد باشد . و در باطل بودن عمل ، لازم نيست كه حرمت ذاتى داشته باشد ، زيرا وقتى عملى ، حرمت تشريعى دارد ، معنايش آن است كه امر ندارد ( زيرا اگر امر مىداشت ، خواندن نماز حائض ، تشريع نمىشد ) و لذا اين عمل از جهت فقدان امر ، باطل و فاسد مىشود .
پس اگرچه نهى از عبادت ، دالّ بر حرمت ذاتى هم نباشد ، دالّ بر فساد هست ، زيرا طبق فرض ، نهى بر حرمت تشريعى دلالت مىكند و در نتيجه لا اقلّ دلالت مىكند كه اين عبادت ، مأمور بها نيست ، هرچند اطلاق دليل امر ( صلّ ) يا عموم دليل امر ( أقيموا
شرح كفاية الأصول — صفحة 296
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٩٦