شود ، زيرا اگر صحّت بر مبناى متكلّم ( كه بهمعناى مطابقت با امر يا مطابقت با شريعت است ) لحاظ شود ، در صورتى كه عبادت ، نهى داشته باشد ، نمىتوان گفت كه مطابق با امر شارع يا مطابق با شريعت است ، بلكه مخالفت آن است .
و اگر صحّت بر مبناى فقيه ( كه بهمعناى سقوط اعاده و قضاء است ) لحاظ شود ، باز هم در صورتى كه عبادت ، نهى داشته باشد ، نمىتوان گفت كه اعاده قضاء در مورد آن ساقط مىشود ، زيرا نهى عبادت بهمعناى حرمت آن است و حرام بودن عملى بهمعناى مبغوضيّت آن است ، يعنى ماده و ساختار عمل بهگونهاى است كه شايستگى براى تقرّب به خدا را ندارد و در اين صورت ، سقوط اعاده و قضا معنى ندارد . و به بيان ديگر : با وجود نهى ، عمل مبغوض مىشود ، و مبغوض نمىتواند مقرّب باشد ، بلكه مبعّد از ساحت مولاست . و با چنين عملى ، كه قابليّت و صلاحيّت تقرّب را ندارد ( يعنى حسن فعلى ندارد ) نه اعاده ساقط است و نه قضا ، و فرقى هم نمىكند بين اينكه فاعل ، عالم به نهى باشد و يا جاهل ، زيرا اگر عالم به نهى باشد ، اصلا نمىتواند قصد قربت كند و لذا نه حسن فعلى دارد و نه حسن فاعلى . و اگر جاهل به نهى باشد ، اگرچه شخص مىتواند قصد قربت كند و حسن فاعلى داشته باشد ، ولى چون عمل ، حسن فعلى ندارد ، قرب نمىآورد .
پس عمل ، وقتى مقرّب است كه هم حسن فعلى داشته باشد ( مادّهء عمل ، مادّهء صالحه براى تقرّب باشد ) و هم حسن فاعلى ( يعنى عامل ، قصد تقرّب كند ) .
نتيجه : نهى و حرمت با صحّت عبادت ، جمع نمىشود ، زيرا اگر عبادتى منهىّ عنه باشد ، حرام است و قصد تقرّب بهواسطهء آن امكان ندارد ، و عملى كه قرب نياورد ، صحيح نيست و لذا مسقط اعاده و قضاء نمىباشد .
لا يقال : هذا لو كان النهى عنها . . .
اين عبارت به يك اشكال و جواب از آن ، اشاره دارد .
اشكال - ممكن نبودن اجتماع نهى با صحّت عبادت ، در صورتى است كه نهى از
شرح كفاية الأصول — صفحة 293
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٩٣