تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
منفية بينهما « 1 » ، لإمكان أن يكون البحث معه « 2 » في دلالة الصيغة ، بما تعمّ « 3 » دلالتها « 4 » بالالتزام « 5 » ، فلا تقاس « 6 » بتلك المسألة « 7 » الّتي لا يكاد يكون لدلالة اللّفظ بها « 8 » مساس ، فتأمّل جيّدا .

أمر دوم [ در عقلى بودن مسئله و جاى آن در مباحث الفاظ ]

اين امر را نيز مىتوان در قالب دو سؤال و جواب از آنها ، طرح كرد . سؤال اوّل - آيا اين مسئله مانند مسئله اجتماع امر و نهى ، عقلى است يا لفظى ؟ « 9 » جواب - مصنّف مىگويد : اين مسئله نيز ، از مسائل عقليّه محسوب مىشود ، زيرا در اين مسئله بحث مىشود كه آيا بين نهى ( حرمت ) و فساد ( بطلان ) ملازمه است يا نه ؟ و بحث در مورد ملازمه ، عقلى مىباشد ، چنان‌كه بحث مقدّمهء واجب ( كه آيا بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه ، ملازمه است يا نه ) و بحث ضدّ ( كه آيا بين وجوب شىء ، مثل ازالهء نجاست از مسجد ، و حرمت ضدّش ، مثل صلاة ، ملازمه است يا نه ) عقلى بود . به بيان ديگر : در اين مسئله بحث مىشود كه آيا بين حرمت شىء ( كه از نهى به آن ناشى شده ) و فساد آن شىء ، ملازمه است ( به‌طورى كه هر حرامى ، باطل باشد ) يا ملازمه نيست ( به‌طورى كه حرام ، فاسد و باطل نباشد ) ؟ و چون مصبّ بحث ، ملازمه است ، اين مسئله عقلى است ، و در اينجا فرق نمىكند
هامش
( 1 ) . أى : بين الحرمة و الفساد . ( 2 ) . يعنى با قائل به اينكه خود نهى ، لفظا بر فساد دلالت مىكند . ( 3 ) . أى : تعمّ دلالة الصيغة . ( 4 ) . أى : الصيغة . ( 5 ) . أى : بالدلالة الوضعيّة الالتزاميّة . ( 6 ) . أى : فلا تقاس هذه المسألة . ( 7 ) . أى : مسألة اجتماع الأمر و النهى . ( 8 ) . أى : تلك المسألة . ( 9 ) . مصنّف در عنوان بحث به « يقتضى » تعبير كرده است و اقتضاء هم با دلالت عقليّه سازگار است و هم با دلالت لفظيّه ، و لذا از عنوان فصل نمىتوان فهميد كه اين مسئله عقلى است يا لفظى .