فساد و بطلان آن شىء را اقتضاء مىكند يا خير ؟
يعنى در اين مسئله فرض آن است كه ابتدا نهى به چيزى تعلّق گرفته و امرى هم در كار نمىباشد ، و آنگاه بحث مىشود كه آيا اين نهى دلالت بر فساد و بطلان آن چيز مىكند يا نه ؟
و لذا در مسئله ، سه قول وجود دارد :
1 - نهى ، دالّ بر فساد و بطلان است .
2 - دلالتى بر فساد ندارد .
3 - در مسئله ، تفصيل هست .
امّا در مسئله اجتماع امر و نهى ، بحث در دلالت يا عدم دلالت نهى بر فساد نبود ، بلكه در آنجا امر به يك طبيعت ( مانند : صلّ ) و نهى نيز به طبيعت ديگرى ( مانند :
لا تغصب ) تعلّق مىگرفت ، يعنى در آن مسئله فرض مىشد كه ابتدا دو طبيعت در مجمع ( كه وجودا واحد ، ولى عنوانا متعدّد است ) اجتماع مىكردند . و سپس بحث مىشد كه آيا اجتماع امر و نهى در واحدى كه داراى دو وجه مىباشد ، جايز است يا نه ؟ و به تعبير ديگر : آيا تعدّد عنوان در رفع غائله اجتماع ضدّان ( امر و نهى ) كفايت مىكند ( تا قائل به جواز اجتماع امر و نهى شويم ) يا كفايت نمىكند ( تا قائل به امتناع شويم ) ؟
از مطالب مذكور ، مشخّص شد كه فرق بين دو مسئله ، در « جهت بحث » است ، زيرا جهت بحث در هركدام ، با ديگرى متفاوت است .
سؤال دوم - آيا امكان دارد كه در برخى از فروض ، مسئله اجتماع امر و نهى ، از صغريات و مصاديق مسألهء كنونى شود يا خير ؟
جواب - مصنّف مىگويد : همانطور كه قبلا گذشت ، اگر در مسئله اجتماع امر و نهى ( مانند : صلاة در مكان غصبى ) امتناعى شده و سپس جانب نهى را ترجيح دهيم ، از صغريات و مصاديق اين مسئله خواهد شد ، زيرا در اين صورت فرض آن است كه فقط نهى باقى مىماند ، يعنى نهى به صلاة تعلّق گرفته و امرى در كار نمىباشد ، بنابراين بحث
شرح كفاية الأصول — صفحة 243
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٤٣