چيز داراى دو عنوان ( عنوان صلاة و عنوان غصب ) بود .
اكنون در اين تنبيه ، بحث در جايى است كه مورد اجتماع از جهت وجود و عنوان ، واحد ، امّا از لحاظ « اضافه » متعدّد است ( يعنى واحد به دو چيز انتساب و اضافه دارد ) .
توضيح مطلب : در مثل « اكرم العلماء » و « لا تكرم الفسّاق » ، وجوب و حرمت به « اكرام » تعلّق گرفته است و اكرام در هر دو جا ، فقط يك عنوان دارد ، امّا اين عنوان در اضافه و انتساب ، متعدّد است ( به دو چيز انتساب دارد ) يعنى از آن حيث كه به « عالم » اضافه شده ، « وجوب اكرام » و از آن حيث كه به « فاسق » اضافه شده ، « حرمت اكرام » پيدا كرده است .
بنابراين مورد اجتماع ( اكرام « عالم فاسق » ) به حكم « اكرم العلماء » ، واجب ، و به حكم « لا تكرم الفسّاق » ، حرام است .
آنگاه جاى اين سؤال است كه آيا واحدى كه داراى دو اضافه و انتساب است ، به واحدى كه داراى دو جهت است ، ملحق مىشود يا خير ؟
مصنّف مىگويد : ظاهرا چنين واحدى ملحق است ، يعنى « اضافه » با « عنوان » فرق ندارد و لذا اگر تعدّد عنوان بتواند غائله اجتماع ضدّان را حلّ كند ، تعدّد اضافه نيز اين غائله را حلّ مىكند و راه را براى قول به جواز اجتماع ، باز مىكند .
يعنى همانطور كه گفته مىشود : صلاة در مكان غصبى ، هم واجب است ( چون صلاة است ) و هم حرام ( چون غصب است ) ، در مورد عالم فاسق نيز گفته مىشود :
اكرامش هم واجب است ( چون عالم است ) و هم حرام ( چون فاسق است ) .
به بيان ديگر : همانطور كه تعدّد جهت موجب تعدّد ملاكات مىشود ( يعنى موجب مىشود كه در يك مورد ، عقلا هم مصلحت و حسن پيدا شود و هم مفسده و قبح ، و شرعا نيز هم وجوب باشد و هم حرمت ) تعدّد اضافه هم موجب تعدّد ملاكات مىشود ( يعنى موجب مىشود يك شىء كه دو اضافه دارد ، عقلا به خاطر يك اضافه ، مصلحت و به خاطر اضافهء ديگرش مفسده داشته باشد ، و شرعا نيز هم واجب باشد و هم حرام ) .
شرح كفاية الأصول — صفحة 240
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٤٠