جهت كه مقدّمه است ، راه را هموار كرده و مكلّف را تا مرز ذى المقدّمه هدايت مىكند .
حال وقتى مكلّف بر انجام ذى المقدّمه ، اقتدار پيدا كرد ، انجام و ترك ذى المقدّمه بستگى به حسن اختيار و يا سوء اختيار او دارد . مثلا كسى كه وضوء گرفته ، بر انجام نماز قدرت پيدا مىكند . امّا گاهى با حسن اختيار و با اراده ، نماز مىخواند ( ايصال محقّق مىشود ) و گاهى با سوء اختيار ، نماز را ترك مىكند ( ايصال محقّق نمىشود ) .
پس ايصال ، به خاطر حسن اختيار مكلّف ، و عدم ايصال ، به خاطر سوء اختيار او است و مقدّمه در ايصال و عدم ايصال نقشى ندارد .
نتيجه : مقدّمهء موصله و غير موصله در آنچه كه مربوط به مقدّمه است ( يعنى مقدّميّت و توقّف ) هيچ فرقى ندارند ، و فرق بين اين دو ، تنها در ايصال و عدم ايصال است كه هيچ ارتباطى به مقدّمه بودن آنها ندارد ، بلكه بستگى به اراده و عدم ارادهء مكلّف دارد .
بل من حيث انّ الملحوظ بالذات . . .
مصنّف در اين عبارت به اين نكته اشاره دارد كه : اگر مقدّمه ، موصله باشد ، دو مطلوب وجود دارد : 1 - مطلوب غيرى مقدّمى 2 - مطلوب نفسى ( ذى المقدّمه ) .
ولى اگر غير موصله باشد ، فقط « مطلوب غيرى » وجود دارد و مطلوب نفسى ( ذى المقدّمه ) وجود ندارد ، بلكه مىتوان گفت : اگر ذى المقدّمه وجود پيدا نكند - هرچند كه مقدّمه ، موجود باشد - گويا چيزى وجود نيافته است ، زيرا وجوب مقدّمه ، غيرى مقدّمى و وجوب تبعى و ظلّى است ، و اگر ذى المقدّمه نباشد ، گويا كه اصلا مطلوبى ، حتّى غيرى ، وجود نيافته است . به عبارت ديگر : اگر انسان التفات داشته باشد كه وجوب مقدّمه ، تبعى و غيرى و از ناحيهء ذى المقدّمه است ، چنانچه ذى المقدّمه نيايد ، مىتوان ادّعا كرد كه اصلا كارى صورت نگرفته است و انجام مقدّمه بيهوده و باطل خواهد بود .
نتيجه اينكه در مقدّمه موصله كه ذى المقدّمه موجود است ، مىتوان گفت كه دو مطلوب داريم : يكى نفسى و يكى غيرى .
ولى در غير موصله كه ذى المقدّمه موجود نيست ، با يك ديدگاه مىتوان گفت كه
شرح كفاية الأصول — صفحة 270
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٧٠