پاسخ مرحوم آخوند ( ره ) به اشكالات وارده
پاسخ به اشكال اوّل : ايشان مىفرمايد كه جملهء « فليس ينبغى أن تنقض اليقين بالشك » موجود در فقرهء سوّم و ششم روايت دوّم ، كبراى كلّى ارتكازى بوده و چون خصوصيّت ندارد لذا در تمام ابعاد و موارد فقه جارى مىشود . و اين مطلب در روايت اوّل زراره هم ثابت شد و با پذيرش ارتكازى بودن كبراى كلّى ، نظر اخبارىها مبنى بر اختصاص حجّيّت استصحاب به مورد طهارت يا وضو ، رد مىشود .
پاسخ به اشكال دوّم : مرحوم آخوند ( ره ) معتقد است كه دلالت فقرهء سوّم بر استصحاب ، در صورتى است كه يقين موجود در صغرى كه حضرت فرموده « لانّك كنت على يقين من طهارتك » ، يقين قبل از ظنّ به اصابهء نجاست بوده باشد كه فرد يقين به طهارت لباس خود داشته است و الآن گمان به نجاست لباسش پيدا كرده و حضرت فرموده « لا تنقض اليقين بالشك » . و استظهار شقّ سوّم روايت بر حجّيّت استصحاب ، مبتنى است بر اينكه يقين موجود در صغرى را به يقين قبل از ظنّ به اصابت نجاست به لباس برگردانيم . در اين صورت كبراى كلّى كاملا منطبق با مورد و دالّ بر حجّيّت استصحاب خواهد بود و از ظاهر روايت هم همينگونه برداشت مىشود .
يقين سابق و شك لاحق « 1 » هر دو موجود هستند و اركان استصحاب نيز تامّ و تمام است .
در حالى كه اگر بخواهيم روايت را ناظر به قاعدهء يقين بدانيم و لو آنكه بعد از ظنّ به اصابه ، فرد يقين به طهارت پيدا كرده باشد ، ولى بعد از آن ديگر شكّ سارى نيامده ؛ بلكه يقين ديگرى نسبت به نجاست حاصل شده است . لذا از مصاديق قاعدهء يقين ( شك سارى ) نخواهد بود .
پاسخ به اشكال سوّم : ايشان مىفرمايند كه اين مشكل تنها از يك راه حل خواهد شد و آن اينكه طهارتى كه شرط صحّت صلاة است را طهارت احرازى لحاظ كنيم نه طهارت واقعى . به عبارت ديگر شرط صحّت صلاة ، احراز طهارت ( طهارت خبثى ) است نه طهارت واقعى و اين احراز ، از طرق مختلفى ممكن است صورت گيرد ؛ از جمله با جارى كردن قاعدهاى مثل قاعدهء طهارت يا اصلى مثل استصحاب . در واقع استصحاب ، از اصول محرزه به شمار مىآيد . بنابراين اگر فردى مستصحب الطهارة وارد نماز شود ، شرط طهارت نماز ( كه همان طهارت محرزه است ) را فراهم كرده است . لذا بعد از كشف
هامش
( 1 ) - بنا بر اينكه ظن را مشابه شك فرض كنيم .