لا يقال : لا مجال حينئذ « 1 » لاستصحاب الطهارة ، لانّها « 2 » اذا لم تكن شرطا « 3 » لم تكن « 4 » موضوعة لحكم ، « 5 » مع انّها « 6 » ليست به حكم ، « 7 » و لا محيص فى الاستصحاب عن كون المستصحب حكما او موضوعا لحكم . « 8 »
فإنّه يقال : انّ الطهارة « 9 » و إن لم تكن شرطا فعلا « 10 » الّا أنّها « 11 » غير منعزلة عن الشرطية رأسا ، « 12 » بل هى « 13 » شرط واقعيّ اقتضائيّ - كما هو قضيّة التوفيق بين بعض الاطلاقات و مثل هذا « 14 » الخطاب . هذا مع كفاية كونها « 15 » من قيود الشرط « 16 » حيث إنّه « 17 » كان احرازها « 18 » بخصوصها لا غيرها « 19 » شرطا . « 20 »
لا يقال : سلّمنا ذلك ، « 21 » لكنّ قضيته « 22 » أن يكون علّة عدم الإعادة « 23 » حينئذ بعد انكشاف وقوع الصلاة فى النجاسة « 24 » هو احراز الطهارة حالها « 25 » باستصحابها ، « 26 » لا الطهارة المحرزة بالاستصحاب ، « 27 » مع أنّ قضيّة التعليل أن تكون العلّة له « 28 » هى نفسها « 29 »
هامش
( 1 ) - كه شرط را در باب طهارت خبثى در صلاة ، احراز طهارت بدانيم نه طهارت واقعى .
( 2 ، 4 و 6 ) - طهارت مستصحبه
( 3 ) - اگر احراز طهارت شرط باشد و طهارت واقعى شرط نباشد .
( 5 ، 7 ، 8 ) - حكم شرعى
( 9 ، 11 ، 13 ) - نفس طهارت يا طهارت واقعى
( 10 ) - گرچه طهارت واقعى ، شرط ورود نماز نيست .
( 12 ) - چون شرط را اعم از طهارت واقعى و احرازى گرفتهاند .
( 14 ) - اين فقره از صحيحهء زراره ، كه دلالت بر عدم اعاده مىكند .
توضيح : البته تفكيك بين شرط اقتضايى و شرط فعلى ، ساختهء خود مرحوم آخوند ( ره ) است و زراره اين حرفها را نزده كه « مثل هذا الخطاب » را از ساير اطلاقات جدا كند تا بعد بخواهيم براى جمع بين آنها ، رواياتى كه ظهور در طهارت واقعى دارند را داراى شرط اقتضايى و رواياتى كه دلالت بر طهارت احرازى مىكنند را واجد شرط فعلى بدانيم .
( 15 ، 18 ، 19 ) - طهارت
( 16 ) - شرط ، احراز مقيّد به طهارت است يعنى « احراز الطهارة » نه « احراز » به تنهايى .
( 17 ) - شرط در صلاة
( 20 ) - شرط براى نماز
( 21 ) - كه بپذيريم كه شرط در صحّت صلاة ، احراز الطهارة باشد نه خود طهارت .
( 22 ) - مقتضاى آن
( 23 ) - علّت عدم اعادهء نماز
( 24 ) - در حالى كه فرد مستصحب الطهاره وارد نماز شده ولى بعدا كشف خلاف شود .
( 25 ) - صلاة
( 26 ) - طهارت واقعى
( 27 ) - نه استصحاب طهارت محرزه
( 28 ) - عدم اعاده
( 29 ) - طهارت