نماز كنار حوض آبى ايستاده باشد و ناگهان نجاست را ببيند و به آرامى موضع نجاست را در آب كرّ فروكند و آن را شسته و بعد نماز را از همانجا ادامه دهد ؛ اما اگر بنا شود كه فرد ، مسافتى را طى كند تا لباس خود را تطهير نمايد ، اين عمل ، منجر به انجام فعل كثير در نماز شده و موجب بطلان نماز مىشود .
به طور عمده اكثر فقها ، براى اثبات حجّيّت استصحاب به دو فقرهء سوّم و ششم از اين روايت ، به عنوان دو كبراى كلّى استدلال مىكنند .
فقرهء سوّم : « و ليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشّك ابدا » .
فقرهء ششم : « فليس ينبغى ان تنقض اليقين بالشك » .
و قبلا هم از قول مرحوم آخوند ( ره ) نقل كرديم كه ايشان اين كبراى كلّى را كبراى كلّى ارتكازى دانسته و معتقد است كه مسئلهء تعبّد شرعى در اينجا مطرح نيست و لذا با استدلال به دو فقرهء سوّم و ششم از اين روايت ، حجّيّت استصحاب را ثابت مىكند .
اشكالات وارد شده به روايت دوّم
اشكال اوّل : اين اشكال در صحيحه اوّل نيز مطرح گرديد كه الف و لام در « اليقين » موجود در كبراى كلّى ، ال عهد است و نه ال جنس . لذا در اين فرض ، يقين موجود در كبراى كلّى اين روايت كه مىگويد « فليس ينبغى ان تنقض اليقين بالشك » ، مختص به طهارت خبثيهء موجود در خود اين روايت شده و در تمامى ابواب فقه جارى و سارى نمىشود . البته اين شبهه در اين روايت ، ضعيفتر از روايت اوّل است .
اشكال دوّم : اين اشكال به استدلال موجود در فقرهء سوّم روايت زراره برمىگردد كه حضرت فرمودند : « لانّك كنت على يقين من طهارتك فشككت » كه دو حالت قابل فرض است :
1 . يقين قبل از حصول ظن و گمان ، مدّ نظر است .
طبق اين احتمال ، حديث بيانگر استصحاب خواهد بود ؛ زيرا هم يقين سابق و هم شك لاحق هر دو موجود هستند و اركان استصحاب تامّ و تمام است .
2 . يقين بعد از حصول ظن و گمان ، مدّ نظر است .
در اين صورت قاعدهء يقين ( شك سارى ) « 1 » جارى خواهد شد و نه استصحاب . لذا
هامش
( 1 ) - سابقا فرق بين استصحاب و قاعدهء يقين توضيح داده شد . به اينكه در استصحاب ، يقين سابق و شك لاحق