مرحلهء بقاء » ، پاسخ آن است كه يقين بما هو يقين ، آثارى ندارد . تنها اثر آن ، منجّزيت است ؛ « 1 » بلكه آثار مربوط به متيقّن است و لذا اينكه شارع مقدّس ما را متعبّد به آوردن آثار مىكند ، به اعتبار متيقّن مىباشد . بنابراين ، هيچ لزومى ندارد كه براى آنكه بتوانيم نقض را به خود يقين اسناد دهيم قائل به جعل حكم مماثل شويم كه مشكلات زيادى را به دنبال بياورد و مثلا منجر به تصويب شود ؛ بلكه از همان اوّل اين نقض را به متيقّن اسناد مىدهيم .
شبههء اختصاص حجّيّت استصحاب به شبهات موضوعيه
با توجه به اين مباحث و اينكه امام ( ع ) صغراى مسئله را مبتنى بر مورد وضو « 2 » كرده ، عدّهاى مخصوصا اخبارىها ، قائل شدند كه اين روايت ، مربوط به شبهات موضوعيّه است . در نتيجه استصحاب را فقط در شبهات موضوعيّه ، حجّت مىدانند .
ردّ شبهه
در جواب مىگوييم كه هيچوقت خصوصيّت مورد نمىتواند كبراى كلّى را تخصيص بزند . معمولا هر كبراى كلّى يك موردى هم دارد كه در قالب صغرى بيان مىشود . در واقع ، صغرى فقط موضوع كلّيت كبرى را درست مىكند ؛ ولى اين موضوع در كبرى نمىآيد . مرحوم آخوند ( ره ) اين كبراى كلّى را ارتكازى دانسته و آن را در موارد ديگرى غير از مورد وضو ، جارى مىداند . ليكن در گذشته ما در مورد آن بحث كرده و ارتكازى بودن آن را نپذيرفتيم ؛ چون ارتكازيّات به فطرت انسان برمىگردد ؛ در حالى كه در اينجا نقض نكردن يقين سابق به شك لاحق ، براساس فطرت يا حتّى براساس قانون علّيت هم نيست ؛ چرا كه در مرحلهء حدوث ، تكوينا يقين موجود است و لذا نيازى به گفتن نخواهد بود و در مرحلهء بقاء هم يقينى وجود ندارد كه بخواهد نقض نشود . بنابراين ، اين مسئله به تعبّد برمىگردد به اينكه قانونگذار آن را جعل كرده و ما را به آن متعبّد كرده است كه آثار گذشته را الآن هم بياوريم .
هامش
( 1 ) - علم ، شرط تنجّز تكليف است نه شرط فعليّت آن . لذا علم ، جزو شروط عامّهء تكليف نيست .
( 2 ) - متيقّن و متعلّق يقين .