و با طرح اشكالاتى ، صغرى و كبراى مسئله را زير سؤال مىبرد . ابتدا صغراى مسئله را خدشهدار كرده و مىگويد :
اوّلا ؛ با بررسى اقوال فقهاء ، در مىيابيم كه همه آنها استصحاب را به يك صورت نپذيرفتهاند ؛ بلكه هركدام براى اثبات حجّيّت استصحاب به يك دليل متمسّك شدهاند .
از جمله بناى عقلاء بر بقاء ، ظنّ به بقاء ، . . . و از طرفى ، نظرات آنها هم در مورد استصحاب خيلى مختلف است . گروهى آن را مطلقا حجّت مىدانند . گروهى اصلا حجّت نمىدانند . عدّهاى از جمله اخبارىها استصحاب را فقط در موضوعات حجّت دانسته و يك عدّهاى ديگر فقط در باب وضو . گروهى استصحابات وجوديّه ( و نه عدميّه ) را حجّت مىدانند . و گروه ديگر معتقدند كه در احكام كلّى جارى نمىشود . عدّهاى بين احكام وضعيه و احكام تكليفيّه يا بين شكّ در وجود رافع و شكّ در مقتضى تفصيل مىدهند . پس در نتيجه ، اجماعى مبنى بر حجّيّت استصحاب وجود ندارد و صغراى مسئله موجود نمىباشد .
سپس ايشان به كبراى مسئله انتقاد كرده و مىفرمايند :
ثانيا ؛ با وجود اين اختلاف مبانى كه بين علماء وجود دارد كه برخى از راه بناى تعبّدى عقلاء ، برخى از راه روايات و عدّهاى از طرق ديگر آن را حجّت مىدانند ، اگر بپذيريم كه به صورت موجبهء جزئيه بين فقهاء اتفاق نظر وجود دارد و همه ، حجّيّت استصحاب را به صورت موجبهء جزئيه پذيرفتهاند ، اين اجماع محصّل ارزش ندارد ؛ چرا كه چنين اجماعى مدركى بوده و حجّت نيست ؛ زيرا بازگشت آن به سنّت و روايات است و كشف قطعى از نظر معصوم ( ع ) نكرده و حاكى از آن نمىباشد .
اجماع وقتى مىتواند دليليّت داشته باشد كه مدركى از مجمعين ، موجود نباشد تا بتوان از آراء مجمعين ، كشف قطعى از رأى معصوم ( ع ) را كرد ؛ ولى وقتى كه روايات مورد استناد مجمعين و يا ساير ادلّهء آنها ، در دسترس همه باشد ، اين اجماع حاكى از قول معصوم ( ع ) نخواهد بود .
و وقتى كه با وجود اتفاق آراء و لو به صورت موجبهء جزئيه ، اجماع محصّل ارزشى ندارد ، در صورت اختلاف آراء آنها و عدم اتفاقشان ، به طريق اولى اجماع حجّت نمىباشد . كما اينكه عملا هم بين آنها اختلاف اقوال وجود دارد . عدّهاى آن را اصلا حجّت نمىدانند . عدّهاى قائل به تفصيل مىشوند . پس با اين اوصاف ، اجماع محصّل قطعا وجود ندارد .
استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 52
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص٥٢