تنبيه دهم ) اختصاص داشتن « حكم شرعى يا موضوع ذى حكم شرعى » استصحاب به مرحله بقاء و نه ثبوت
در تنبيهات قبلى گفته شد كه يكى از شرايط استصحاب ، آن است كه مستصحب قابل تعبّد شرعى باشد ؛ يعنى يا حكم شرعى و يا موضوع ذى حكم شرعى باشد . در اين تنبيه ، مصنّف ( ره ) مىگويد كه حكم شرعى يا موضوع ذى حكم شرعى بودن به صورت مطلق نيست ؛ بلكه فقط مربوط به مرحلهء بقاء است و نه مرحلهء ثبوت ؛ يعنى اگر قضيهء متيقّنهء ما نه حكم شرعى باشد و نه موضوع ذى حكم شرعى ، ولى در مرحلهء بقاء واجد حكم شرعى و اثر شرعى شود ، استصحاب ، قابل جريان خواهد بود و مىتوان به ادلّهء « لا تنقض اليقين بالشك » تمسّك كرد .
مثالى را كه ايشان مطرح مىكند استصحاب عدم تكليف است كه به نحو استصحاب عدم ازلى جارى مىشود . به اينكه فلان حكم از ازل و قبل از اسلام از طرف خداوند تبارك و تعالى بر فرد تكليف نشده است ، اكنون با آمدن دين اسلام شك مىكنيم كه آيا فرد داراى تكليف شده يا نه ؟ كه عدم تكليف سابق ، استصحاب مىشود و ابقاى آن داراى اثر مىگردد . لذا هم اكنون نيز تكليفى نخواهد داشت .
در اينجا متيقّن ، نه حكم است و نه موضوع ذى حكم شرعى و ليكن مرحلهء بقاى آن واجد اثر شده است ؛ چون شارع مقدّس نسبت به مرحلهء بقاء است كه مىتواند تكليف بكند يا نكند و با اينكه در مرحلهء ثبوت ، حكمى وجود نداشته ، امّا در مرحلهء بقاء مىتوان استصحاب را جارى كرد .
نقد و بررسى نظر مرحوم آخوند ( ره )
اوّلا ؛ اين پاسخ مرحوم آخوند ره ) با ملاك خود ايشان كه در باب استصحاب ، قائل به جعل حكم مماثل بودهاند ، مغايرت دارد . ايشان معتقد بودند كه « در مرحلهء بقاء ، جعل حكمى مماثل با مرحلهء ثبوت ( قضيهء متيقّنه ) صورت مىپذيرد » . حال كه در مرحلهء ثبوت ، حكمى وجود ندارد ، مماثل چه چيزى بايد جعل شود ؟
ثانيا ؛ شما مىگوييد كه در استصحاب ، شرط نيست كه قضيهء متيقّنه حتما حكم شرعى يا موضوع ذى حكم شرعى باشد ؛ در حالى كه « ابقاى ما كان » در صورتى اثر دارد كه متيقّن واجد اثر بوده و سپس همان اثر ابقاء گردد . فرد در صورتى مىتواند طبق حكم