العاشر : أنّه قد ظهر ممّا مرّ « 1 » لزوم أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو ذا حكم « 2 » كذلك ، « 3 » لكنّه لا يخفى أنّه لابدّ أن يكون « 4 » كذلك « 5 » بقاء « 6 » و لو لم يكن كذلك ثبوتا . « 7 » فلو لم يكن المستصحب فى زمان ثبوته « 8 » حكما « 9 » و لا له أثر شرعا « 10 » و كان فى زمان استصحابه « 11 » كذلك « 12 » - أى حكما أو ذا حكم - يصحّ استصحابه . « 13 » كما فى استصحاب عدم التكليف ، « 14 » فإنّه « 15 » و إن لم يكن به حكم مجعول فى الأزل و لا ذا حكم « 16 » إلّا أنّه « 17 » حكم مجعول فيما لا يزال ، « 18 » لما عرفت من أنّ نفيه « 19 » كثبوته « 20 » فى الحال مجعول شرعا . و كذا استصحاب موضوع لم يكن له حكم ثبوتا « 21 » أو كان « 22 » و لم يكن حكمه فعليّا و له حكم كذلك « 23 » بقاء ، « 24 » و ذلك لصدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عنه ، « 25 » و العمل كما إذا
هامش
( 1 ) - در باب استصحاب
( 2 ) - موضوع ذى حكم
( 3 ) - شرعى
( 4 ) - مستصحب
( 5 ) - حكم شرعى يا موضوع ذى حكم شرعى .
( 6 ) - يعنى از حيث بقاء
( 7 ) - و لو اينكه از حيث ثبوت ، حكم شرعى يا موضوع ذى حكم شرعى نباشد .
توضيح : بهتر بود كه مرحوم آخوند ( ره ) بجاى مرحلهء ثبوت مىگفتند كه در « قضيهء متيقّنه » لازم نيست كه متيقّن ، حكم شرعى يا موضوع ذى حكم شرعى باشد و بجاى مرحلهء بقاء نيز اشاره به « قضيهء مشكوكه » مىكردند كه بايد حكم يا موضوع ذى حكم شرعى باشد .
( 8 ) - در زمان متيقّن
( 9 ) - حكما شرعيا
( 10 ) - اثر شرعى هم نداشته باشد ( يعنى موضوع ذى حكم شرعى هم نباشد ) .
( 11 ) - يعنى در زمان بقايش
( 12 ) - يا حكم شرعى است و يا موضوع ذى حكم شرعى .
( 13 ) - از نظر مرحوم آخوند ( ره ) ، « لا تنقض اليقين بالشك » ناظر به مرحلهء بقاء است .
( 14 ) - يعنى استصحاب عدم ازلى
( 15 و 17 ) - عدم تكليف
( 16 ) - در ازل ، نه حكم مجعول و نه موضوع ذى حكم شرعى نيست .
( 18 ) - اينكه الآن و در مرحلهء بقاء ، گفته شود كه فرد تكليفى ندارد ، خودش حكم مجعول است .
( 19 و 20 ) - تكليف
( 21 ) - موضوع در مرحلهء ثبوت ، حكمى نداشته باشد .
( 22 ) - كان له حكم
( 23 ) - فعليا
( 24 ) - يعنى در مرحلهء بقاء حكم دارد .
( 25 ) - « لا تنقض اليقين بالشك » ناظر به اين نيست كه قضيهء متيقّنه ( مرحلهء ثبوت ) ، حكم شرعى يا موضوع ذى حكم شرعى باشد ؛ بلكه فقط ناظر به مرحلهء بقاء است .