مستصحب مدّ نظر باشد ( يعنى مستصحب چه حكم واقعى و چه حكم ظاهرى باشد ) ، اين ملازمات از طريق جريان استصحاب ثابت خواهند شد و حجّت خواهند بود . به عبارتى ، اثر عقلى لزوم اطاعت كه بر مطلق الوجود مستصحب مترتّب مىشود ، حجّت خواهد بود ، چه اين حكم با استصحاب ثابت شود و چه با ساير ادلّهء اجتهادى . به تعبير ديگر ، ثابت شدن هر اثر عقلى يا شرعى ، از باب تحقّق موضوع آن است ؛ چون با تحقّق موضوع ، حكم و اثر نيز برآن بار مىشود .
بنابراين ، اگر مستصحب داراى لازم عقلى يا عادى باشد ، با استصحاب نفس مستصحب ، لوازم آن ثابت نمىشوند و ليكن اگر خود مستصحب ، موضوع براى حكم عقل يا حكم شرعى ديگر شود ( مثل استصحاب حيات زيد كه منقّح موضوع وجوب وفاى به نذر است ) ، در اين صورت حجّت بوده و ثابت مىشوند و در اين فرض فرقى بين استصحاب و ساير ادلّهء اجتهادى وجود ندارد . همان گونه كه اگر با دليل اجتهادى ، نجاست يا حرمت چيزى ثابت شود عقل حكم به اطاعت و تعبّد مىدهد ، در صورتى كه با استصحاب هم ثابت شود ، حكم همين خواهد بود و فرقى نخواهد داشت . مثلا اگر فرد نذر كند كه در صورت محرز شدن حرمت مايع ، دو درهم به فقير صدقه دهد و سپس با جريان استصحاب ، خمريّت مايع ثابت شود ، فرد متعبّد به خمر بودن آن شده و حكم شرعى حرمت و نجاست و همينطور وجوب وفاى به نذر صدقه برآن بار مىشود ؛ چون در اينجا نيز استصحاب ، منقّح موضوع حكم شرعى ديگر كه وجوب صدقه به فقير است ، شده است .
مثال ديگر اينكه ، در صورت استصحاب وجوب صلاة جمعه ، قانونگذار و شارع ، فرد را متعبّد به وجوب آن مىكند و به تبع آن ، عقل هشدار به اطاعت اوامر مولى را مىدهد .
اين حكم عقلى به اطاعت ، اثر عقلى استصحاب حرمت و وجوب مستصحب نيست ؛ بلكه استصحاب وجوب و حرمت ، فى الحقيقة موضوعى مىشود از براى وجوب اطاعت .
استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 278
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص٢٧٨