جارى مىكنم . در اين موارد ، استصحاب ، مبدأ تصديقى براى مسئله فقهى ديگر واقع نمىشود ؛ بلكه خودش يك مسئلهء فقهى است .
ب ) و گاهى در احكام كلّى جارى مىگردد :
مثلا در ادلّهء اجتهادى آمده است كه : « اذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجّسه شىء الّا اذا تغيّر لونه او طعمه او رائحته بالنّجس » ؛ يعنى آب كر با ملاقات آب نجس منفعل نمىشود مگر آنكه يكى از اوصاف ثلاثهاش ( رنگ ، بو ، طعم ) به واسطهء اين نجاست تغيير كند . در اين دليل اجتهادى ، با آمدن مخصّص ، حكم مشخص شده است . حال اگر اين اوصاف ثلاثهء آب نجس شده ، به طور خود به خود و نه با ملاقات مطهّر ديگرى بر طرف شود ، آيا در اينجا مىتوان به استصحاب تمسّك كرد و حكم نجاست سابق را باقى دانست ؟ يا اينكه استصحاب در احكام كليّه جارى نمىشود و در اينجا بايد قاعدهء طهارت « كلّ شىء لك طاهر حتّى تعلم انّه قذر » را جارى كرد ؟
در چنين مواردى ، استصحاب جارى شده و حكم به بقاى نجاست سابق مىشود . در اينجا استصحاب يك حكم كلّى نيست بلكه طريق و راهى است براى رسيدن به حكم كلّى .
عدّهاى از محقّقين ، اين مثال را جزو شبهات موضوعيّه به حساب آورده و مىگويند كه به دقّت عقلى ، موضوع بعد از زوال تغيّر با موضوع قبل از زوال ، تفاوت مىكند . در نتيجه در اينجا وحدت دو قضيه متيقّنه و مشكوكه وجود ندارد . در واقع ؛ چون يكى واجد وصف و ديگرى فاقد وصف است ، استصحاب جارى نمىشود .
اما عدّهاى ديگر به اين گروه پاسخ مىدهند كه :
اوّلا ؛ وحدتى كه در استصحاب مدّ نظر است ، وحدت عرفى است نه وحدت دقيق عقلى .
ثانيا ؛ اين تغييرات كه منشأ پيدايش شك شده ، جزو مقوّمات موضوع نيستند و عرف ، هر دو موضوع را يكى مىداند و اگر هم به اعتبار زوال بعضى از اوصاف يك موضوع ، شك در زوال حكم كلّى ايجاد شود با جارى كردن استصحاب ، حكم به بقاى آن حكم كلّى مىگردد .
مثال ديگر در احكام كلّى آنكه در ادلّهء اجتهادى آمده است كه « العصير العنبىّ اذا غلى يحرم الّا اذا ذهب ثلثاه » ؛ عصاره انگور اگر بجوشد ، شربش حرام مىشود مگر آنكه دو سوّم آن تبخير شود . حال اگر آب انگورى به جوش آمده ولى نمىدانيم كه دو ثلث آن