البته اين حرف شيخ الرئيس كه بسيارى از فصول منطقيّه ، فصول حقيقى نيستند ، حرف درستى است ، ولى نه به صورت سالبهء كليّه ؛ بلكه به حالت موجبهء جزئيه ، صادق است .
به عنوان مثال ناطقيت ، فصل حقيقى انسان به شمار مىرود .
مرحوم آخوند ( ره ) نيز در اينجا اين تعاريف « 1 » را تعاريف شرح الاسمى دانسته و عدم جامعيّت و مانعيّت آنها را بىاشكال مىداند و مىگويد كه بحث با قائلين معانى مختلف استصحاب و اينكه تعريف آنها جامع و مانع نيست وقتى درست است كه تعريف ، تعريف حقيقى باشد ولى وقتى كه تعريف ، حقيقى نبود ؛ بلكه شرح الاسمى بوده و خود فرد هم پذيرفته كه تعريفش جامع و مانع نيست ، ديگر اين اشكال وارد نشده و بحث بيشتر در اين مورد ، غير از تضييق وقت ، ثمرهء ديگرى نخواهد داشت .
امّا ظاهرا ايشان « 2 » در مورد عالم تكوين و تشريع دچار خلط شده است ؛ « 3 » چون بحث فصول حقيقيه و حدّ تام و حدّ ناقص ، مربوط به عالم عين و موجودات عالم تكوين است كه قانون علّيت بر آنها حاكم است ؛ اما در امور اعتباريّه ، فصول منطقى معنى ندارد و امور تشريعى و اعتبارى ، تابع اعتبار معتبر بوده و هويّتشان تنها به اعتبار معتبر است . البته از آنجايى كه استصحاب يك امر اعتبارى مىباشد ، در نتيجه براى تعريف كردن آن ، نبايد به سراغ مبادى تكوينى و حدّ تام و حدّ ناقص و فصل منطقى رفت ؛ چرا كه اينجا اصلا جاى فصل منطقى نيست .
بحث از حجّيّت استصحاب ، يك مسئلهء اصولى است يا قاعدهء فقهى ؟
قبل از پاسخ به اين سؤال ، ابتدا ضابطهء كلّى در اين زمينه را بيان مىكنيم و بعد به بيان نظر مرحوم آخوند ( ره ) در مورد اصولى يا فقهى بودن حجّيّت استصحاب مىپردازيم .
به طور كلّى دو فرق اساسى بين مسئلهء اصولى و قاعدهء فقهى وجود دارد :
1 . مسئله اصولى آن بحثى است كه در قياس استنتاج حكم كلّى الهى ، به عنوان كبراى كلّى واقع مىشود و نتيجهء قياس تشكيل شده ، حكم كلّى شرعى خواهد بود ؛ يعنى به واسطهء آن كبراى كلّى ، حكم فرعى الهى استنباط مىشود . به عبارتى مسئلهء اصولى ،
هامش
( 1 ) - تعريف استصحاب به نفس بناى عقلاء بر بقاء يا ظنّ به بقاء .
( 2 ) - مرحوم آخوند ( ره ) .
( 3 ) - اولين كسى كه وجود تفاوت بين اين دو عالم را مطرح كرده و خلط بين آنها را جايز ندانست ، مرحوم امام خمينى ( قدس سره ) بوده است .