مستقيما حكم فعل مكلّف را بيان نمىكند ؛ بلكه با واسطه و به طور غير مستقيم ( از طريق تشكيل قياس ) به حكم فعل مكلّف منتهى مىشود .
به عنوان مثال ، قياسى با اين صغرى كه « وضو ، مقدّمهء واجب است » موجود است .
كبراى قياس كه مسئلهء اصولى است آن است كه « هر مقدّمهء واجب ، واجب است » . از مجموع اين دو صغرى و كبرى ، حكم كلّى الهى استنتاج مىشود كه « وضو ، واجب است » .
به عبارت ديگر ، مىتوان گفت كه مسئلهء اصولى ، مبدأ تصديقى براى مسئلهء فقهى بوده و مسائل فقهى بدون مبادى تصديقيه هيچ اعتبارى نخواهند داشت .
اما قاعدهء فقهى ، خودش فى نفسه يك حكم كلّى بوده و مستقيما و بدون واسطه و بدون تشكيل صغرى و كبرى ، حكم فعل مكلّف را بيان مىكند . مثل قاعدهء « من ملك شيئا ملك الاقرار به » ؛ كه هركسى مالك عقدى يا قراردادى بود ، مالك اقرارش هم بوده و اقرار او نافذ خواهد بود . اين قاعده خود فى نفسه ، يك حكم كلّى است و ديگر نيازى نيست كه به عنوان طريق در قياس استنتاج واقع شود .
2 . اجراء و به كارگيرى مسئلهء اصولى ، يك كار تخصّصى است كه منحصرا در اختيار مجتهد جامع الشرائط است ؛ اما در اجراى قاعدهء فقهى ، بين مجتهد و غير مجتهد فرقى وجود ندارد و مردم عادى نيز مىتوانند در امور روزمرهشان آن را جارى كنند . مثلا يك فرد اگر بعد از نماز شك كند كه آيا نمازش را درست خوانده يا نه ، مىتواند خودش قاعدهء فراغ را جارى كرده و بگويد نمازم درست است . يا اگر در ركوع شك كرد كه آيا فاتحة الكتاب را خوانده يا نه ، مىتواند با جارى كردن قاعدهء تجاوز ، به شك خود اعتنا نكند .
حال ببينيم بحث از حجّيّت استصحاب ، يك مسئلهء اصولى است يا نه ؟ و آيا استصحاب ، كبراى كلّى قياس واقع مىشود يا نه ؟
استصحاب هميشه كبراى كلّى قياس واقع نمىشود ؛ چرا كه جريان استصحاب بر دو گونه است :
[ جريان استصحاب بر دوگونه است ]
الف ) گاهى در موضوعات جارى مىشود :
در چنين مواردى ، استصحاب ، حكم الهى است نه طريق و راه رسيدن به حكم . مثلا زيد تا ديروز عادل بود . نمىدانم امروز عادل هست يا نه ؟ استصحاب عدالتش را جارى مىكنم . يا مثلا زيد تا ديروز زنده بود با شك در بقاى حياتش ، استصحاب حياتش را