به حجّيّت و اعتبار استصحاب مىشوند و گروه چهارم براى اثبات حجّيّت آن ، به اجماع تمسّك مىكنند كه تمام اين موارد بعدا به طور مفصّل مورد بررسى قرار خواهد گرفت .
مرحوم آخوند ( ره ) معتقد است كه دليل حجّيّت استصحاب هرچه كه باشد ، در تعريف آنكه « هو الحكم ببقاء حكم او موضوع ذى حكم شكّ فى بقائه » تأثيرى نخواهد داشت .
اقوال در استصحاب
مرحوم آخوند ( ره ) در ادامه مىافزايند كه اين تعريف استصحاب كه « حكم به بقاى حكم يا موضوع ذى حكمى است كه شك در بقاى آن شود » قابليت آن را دارد كه مورد نزاع علماء واقع شود كه برخى بگويند مطلقا حجّت هست و يا اصلا حجّيّت ندارد و يا قائل به تفصيل شوند ؛ چرا كه در باب تعاريف ، در صورتى مىتوان گفت كه مسألهاى مورد اختلاف واقع شده است كه نفى و اثبات بر يك موضوع واحد وارد شوند و الّا اگر نفى در يك مورد باشد و اثبات در مورد ديگر ، آن مسئله ، اختلافى نخواهد بود .
مرحوم آخوند ( ره ) معتقد است كه طبق تعريف ايشان از استصحاب ، كسانى كه مطلقا استصحاب را حجّت مىدانند و يا اصلا حجّت نمىدانند و يا كسانى كه قائل به تفصيل مىشوند ، همگى در مورد يك چيز كه همان « حكم ببقاء حكم او موضوع ذى حكم شكّ فى بقائه » باشد ، سخن مىگويند . به عبارتى ، اين تعريف ، مركز تجمّع تمام اقوال بوده و گويى كه همهء آنها همين تعريف استصحاب را نفى يا اثبات كرده و يا تفصيل مىدهند .
و امّا اگر قائل به تعاريف ديگرى براى استصحاب شويم و مثلا استصحاب را « نفس بناى عقلاء بر بقاء » يا « ظنّ به بقاء » معنى كنيم ، در اين صورت ، تعاريف مختلفى كه براى استصحاب مىشود بر يك مورد واحد تجمّع نكرده و در نتيجه اختلافى هم بين اقوال نخواهد بود و لذا نمىتوان گفت كه مسئله اختلافى است .
مثلا اگر استصحاب را نفس بناى عقلاء معنى كنيم ، آن كسى كه بناى عقلاء را قبول نداشته باشد آن را مطلقا نفى مىكند و حجّت نمىداند ؛ بلكه برفرض حجّيّت ، استصحاب را از راه روايات ثابت مىكند .
در اينجا ، نفى بر يك مورد وارد شده و اثبات بر موردى ديگر . در چنين مواردى نمىتوان نافين يا مثبتين استصحاب را به طور دقيق مشخص كرد ؛ چرا كه يك مسئلهء واحد مورد اختلاف واقع نشده است .