2 . استصحاب كلّى قسم اوّل : يقين داريم كه امام جماعتى مشغول قرائت سورهاى از قرآن شده است . در اين صورت ، نسبت به تحقّق كلّى « قرائت » در ضمن آن سوره يقين داريم ، لكن شك مىكنيم كه آيا آن قرائت ادامه دارد يا خير ؟ و منشأ شك ما هم اين است كه نمىدانيم آيا قرائت آن سورهء خاص را به پايان رسانده يا خير ؟ در اين حالت نيز ، مىتوان استصحاب را جارى كرد و گفت كه او مشغول قرائت است .
3 . استصحاب كلّى قسم دوّم : گاه يقين داريم كه كلّى سوره محقّق شده است ، لكن نمىدانيم كه اين كلّى در ضمن تحقّق فرد قصير از سوره محقّق شده ( سوره كوثر ) كه اگر مشغول قرائتش شده بود اكنون قرائتش به پايان رسيده بود ، يا اينكه در ضمن تحقّق فرد طويل از سوره محقّق شده ( سوره بقره ) كه در اين صورت هنوز قرائتش تمام نشده كه در اينجا مىتوان استصحاب را فقط نسبت به تحقّق « كلّى قرائت » جارى كرد .
4 . استصحاب كلّى قسم سوّم : يقين داريم كه كلّى طبيعى قرائت ، محقّق شده است ، لكن احتمال مىدهيم كه مقارن با شروع سورهء اوّل و يا مقارن با اتمام آن ، سورهء ديگرى هم موجود شده باشد يا خير كه در نتيجه ، كلّى قرائت ادامه داشته باشد . لذا در اينجا نيز مىتوان استصحاب را جارى كرد .
نقد و بررسى نظر مرحوم آخوند ( ره )
نظر مرحوم آخوند ( ره ) در اين مورد تعجبآور است بنابراين اشكالاتى به نظر ايشان وارد است :
اوّلا ؛ اينجا اصلا جاى جارى شدن استصحاب كلّى قسم دوّم نيست . استصحاب كلّى قسم دوّم اين بود كه فرد يقين دارد كه كلّى طبيعى موجود شده است و ليكن نمىداند كه كلّى در ضمن تحقّق فرد قصير موجود شده كه در نتيجه الآن باقى نمانده يا در ضمن تحقّق فرد طويل موجود شده كه نتيجتا الآن باقى مانده است ؛ اين در مواردى است كه بتوان قدر مشترك و جامعى را تصوّر كرد ليكن در مثال فوق ، فرد يقين دارد كه سورهاى را خوانده و پايان هم يافته است . خوب ، كلّى طبيعى با رفتن فرد ، از بين رفته است لذا شكى بين قصير و طويل وجود ندارد . در نتيجه استصحاب ، اصلا مجرا ندارد .
اين مسئله با بحث ملكيّت لازمه و متزلزله كه شك در جواز و لزوم عقد وجود دارد ، فرق مىكند . در آنجا ، چون امر دائر مدار بين متيقّن الارتفاع ( جواز عقد بعد از فسخ مالك ) و متيقّن البقاء ( لزوم عقد ) بود ، مىتوانستيم استصحاب بقاى كلّى ملكيّت را