قسم دوّم از احكام وضعيه در نظر مرحوم آخوند ( ره )
مرحوم آخوند ( ره ) در مورد قسم دوّم از احكام وضعيه قائل است كه جعل آن تبعى و بالعرض است نه استقلالى ؛ به اين معنى كه آنچه كه ابتدائا جعل مىشود ، حكم تكليفى است . سپس سببيّت ، جزئيّت ، شرطيّت يا مانعيّت از براى مأمور به يا مكلّف به ، از اين حكم تكليفى انتزاع مىشود . به اين صورت كه در ابتدا قانونگذار امرى را صادر كرده و به خاطر وجود مصلحت ملزمهاى ، چيزى را واجب مىگرداند . اين امر وجوبى به ماهيتى تعلّق مىگيرد و حكم تكليفى روى آن مىرود . آنگاه ماهيّت را مقيّد به وجود يا عدم شرط يا جزء مىكند كه از آن جزئيّت و شرطيّت و مانعيّت و قاطعيّت انتزاع مىشود .
بنابراين ، جزئيّت و شرطيّت و مانعيّت و رافعيّت و . . . را نمىتوان مستقلا جعل كرد و لو آنكه قانونگذار آنها را مستقلا انشاء و جعل هم بكند ؛ بلكه جعل آنها تبعى مىباشد ؛ ولى صرف تصوّر ماهيّت به اجزاء و قيود به معناى اتّصاف آن شىء به جزئيّت و شرطيّت و . . .
نيست .
تقييد به عدم يا وجود ، متوقّف بر اين است كه جعلى و امرى بر ماهيّت مركّبى وارد شود سپس آن مجعول ، مقيّد به وجود چيزى شود آنگاه جزئيّت و شرطيّت از آن انتزاع مىشود و يا مقيّد به عدم چيزى شود كه آنگاه مانعيّت و قاطعيت از آن انتزاع مىگردد .
نقد و بررسى نظر مرحوم آخوند ( ره )
ماهيّت و اجزاى ماهيّت اصلا قابل جعل نيستند نه به جعل بسيط و نه به جعل تأليفى .
چون « ثبوت الشىء لنفسه ضرورى و ثبوت اجزاء الشى للشيء ضرورى » .
و كبراى كلّى هم داريم كه « و ما كان ضرورى الثبوت فلا يتعلّق به الجعل » .
هر چيزى كه ثبوتش ضرورى باشد ، جعل آن محال است . چون جعل در مورد چيزى صادق است كه نسبت به آن فقر داشته باشد . جعل چيزى كه ثبوتش براى آن ضرورى است ، غير معقول است .
مأمور به ، مركّب از يك سرى اجزاء و شرايط است ؛ مثلا نماز ، اوّلش تكبير و فاتحة الكتاب ، قيام متصل به ركوع ، . . . و آخرش هم سلام است . امر ، به اتيان اين مركب وارد شده كه داراى اجزاء و شرايط مىباشد . لذا جعل به خود اين اجزاء و شرايط هم تعلّق مىگيرد . بنابراين جزئيّت ، شرطيّت ، مانعيّت ، قاطعيّت از براى مأمور به مجعول به جعل