نتيجه آنكه جعل سببيّت و شرطيّت و جزئيّت و . . . امكان دارد . يعنى صلاة ، واجب مىشود ولى با لحاظ كردن يك سرى قيود و اجزاء و شرايط و موانع و . . . .
اينطور نيست كه نماز بر هركسى واجب باشد ؛ بلكه تمام قيود موجود در هيئت ، جزء موضوع به شمار مىروند . به عنوان مثال ، بلوغ از شرايط عامّهء تكليف است ولى نمىتوان گفت كه اثر تكوينى بلوغ ، وجوب تكليف است ؛ چون اگر شارع مقدّس آن را لحاظ نمىكرد هيچ اثرى برآن مترتّب نمىشد .
ثانيا ؛ اگر احكام وضعى قابل جعل نباشند ، آيا بدون اعتبار شارع مقدّس در مثال
« أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ »
، در هنگام ظهر ، نماز ظهر واجب خواهد بود ؟
يا اگرچند ركعت از نماز در خارج وقت اتيان شود آيا بدون اعتبار شارع مقدّس كه فرمود كه هركس يك ركعت از نماز را در وقت بجاى آورد ، كل وقت نماز را درك كرده است ، مىتوان حكم به اتيان صلاة كرد ؟ اين مثال نشاندهندهء توسعه در مقام امتثال است كه مربوط به تشريع است و ارتباطى به تكوين ندارد .
ثالثا ؛ خود شما ( منظور مرحوم آخوند ) در ابتدا احكام وضعيه را بر سه قسم كرديد ؛ در حالى كه بعدا گفتيد كه قسم اوّل از احكام وضعى ، نه قابليت جعل استقلالى دارند و نه جعل تبعى . اگر قابليت جعل را ندارند پس چرا جزو اقسام احكام وضعى آمدهاند ؟
چون حكم آن چيزى است كه از طرف قانونگذار و مشرّع ، جعل مىشود ، يا استقلالا و يا تبعا ؛ امّا اينكه گفته شود كه چيزى نه استقلالا مجعول است و نه تبعا ولى مع ذلك به آن حكم گفته مىشود ، اين تناقض است .