عنصر معنوى جرم را به « قصد و عمد به انجام عمل مجرمانه » معنى كنيم كه هم شامل انجام عمل با قصد و اراده باشد و هم با علم به مجرمانه بودن آنكه با اين تعريف « عنصر جهل » هم داخل در « عنصر معنوى » مىگردد . حقيقت اين است كه اين نوع شبهه نيز مشمول قاعده مىشود و در صورت حصول شبهه در عنصر معنوى از حيث عمد و قصد فعل مجرمانه بايد قاعده را جارى ساخت و حدّ را مرتفع نمود زيرا اولا دلايل قاعده و نيز الفاظ آن عموميت داشته و قيد خاصى را براى نوع شبهه معين نكرده است ثانيا به همان دليلى كه در مورد شبهه حكميه و موضوعيه بيان كرديم شبهه در عنصر معنوى از حيث جهل به موضوع جرم قطعا شامل قاعده مىگردد و از حيث جهل به حكم در غير از مورد جاهل مقصّر ملتفت و يا جاهل مقصّر در موارد دگر قاعدهء درء جارى است .
د : قلمرو قاعدهء درء « حدود - قصاص »
آيا قاعدهء درء مخصوص حدود بهمعناى اخصّ است يا شامل قصاص و تعزيرات نيز مىشود ؟
نخست بايد بدانيم آيا كلمهء « حدود » در روايات بهمعناى اصطلاح خاصّ ( در برابر قصاص و تعزيرات ) به كار رفته است كه در نتيجه قاعده تنها شامل حدود بهمعناى اخصّ باشد يا خير ؟
همان گونه كه قبلا در بررسى معناى حدود گفتيم و از صاحب جواهر نيز شاهد آورديم حدّ در روايات در مجازاتهاى معيّن و غير معيّن استفاده شده است و حدّ داراى حقيقت لغويّه يا حقيقت شرعيه در مجازاتهاى معيّن نيست ، بنابراين نتيجه مىگيريم كه قاعدهء درء شامل قصاص نيز مىشود .
همان گونه كه از تتبّع در كلمات فقها نيز اين نتيجه بهدستمىآيد .
پس از قبول شمول قاعده نسبت به حدود و سقوط اجراى حدّ در موارد مشكوك آيا هيچ مجازات ديگرى در كار نخواهد بود و يا اينكه مجازات خفيفترى جارى مىگردد ؟ طبيعى است كه مسئله نسبت به چگونگى شبهه و نوع جرم متفاوت است مثلا شهيد ثانى مىگويد : هرگاه شخصى ديگرى را به منزلش دعوت كرده سپس شبانه او را از منزلش اخراج كند و آن شخص در بيرون از منزل كشته شود پرداخت ديهاش بهعهدهء صاحبخانه است . چرا كه در سبب قصاص شبهه وجود دارد و مطابق قاعدهء درء قصاص منتفى مىشود . « 1 » محقق حلّى در كتاب شرايع الاسلام در مبحث ارتداد مىگويد : چنانچه مرتد توبه كند سپس كسى كه فكر مىكرد او همچنان مرتد و واجب القتل است اقدام به قتل او نمايد از نظر شيخ طوسى بايستى قصاص شود زيرا در اين مورد عنوان « قتل عدوانى مسلمان » صادق است و بعد از توبه اطلاق مرتد منتفى است . آنگاه محقق مىگويد : بهدليل فقدان قصد حكم به قصاص مردّد است زيرا قاتل قصد قتل مسلمان نداشته است . « 2 »
هامش
( 1 ) . شهيد ثانى ، الرّوضة البهية فى شرح اللّمعة الدمشقية ، ج 2 ، ص 395 ، كتاب الديات ، فامّا ضمانه بالدّية فللشكّ فى موجب القصاص فينتفى للشبهة .
( 2 ) . حلّى ، محقق ، شرايع الاسلام فى المسائل الحلال و الحرام ، ج 4 ، كتاب الحدود ، فى المرتد ص 186 : و فى القصاص تردّ لعدم القصد الى قتل المسلم .