جزء محمول و نسبت داشته باشد در حالى كه قضيه بايد سه جزء ، موضوع ، محمول و نسبت داشته باشد . « 1 »
صاحب كفايه اين اطلاق را نيز درست مىداند و به انتقادهاى صاحب فصول پاسخ گفته است به اينكه : درست است كه لازم است دال و مدلول متغاير باشند ولى كافى است كه بين آنها تغاير اعتبارى وجود داشته باشد و در اين اطلاق ، تغاير اعتبارى وجود دارد زيرا مثلا لفظ « زيد » از اين لحاظ كه از لافظ صادر شده است دالّ است و از اين لحاظ كه خود او مقصود است مدلول است . مسألهء تركّب قضيه از سه جزء هم امرى است صحيح ، ليكن آنچه لازم است تركّب قضيهء معقوله است از سه جزء ، نه قضيهء ملفوظه و در اينجا سه جزء وجود دارد ، مثلا در مثل : « زيد لفظ » اگر مقصود از موضوع ، خود همين لفظ ( زيد ) مذكور باشد ، وجود محمول و نسبت جاى گفتگو نيست . در طرف موضوع هم موضوع واقعى ، خود همين لفظى است كه القاء شده است نه اينكه اين لفظ حاكى از موضوع باشد . « 2 »
4 - بدون شك ، الفاظ وضع شده است براى خود معانى نه براى معانى كه مراد لافظ است ( يعنى : معنى با قيد اراده ) زيرا چنانكه دانسته شد قصد معنى به هر نحو از مقوّمات استعمال است ، ممكن نيست از قيود مستعمل فيه باشد .
ولى از شيخ الرئيس و محقّق طوسى نقل شده است كه گفتهاند : دلالت ، تابع اراده است . « 3 »
صاحب كفايه مىگويد : سخن اين دو بزرگ به دلالت وضعيه و به اينكه الفاظ وضع شده است براى معانى مراده نظر ندارد بلكه نظر دارد به اينكه دلالت الفاظ بر معناى تصديقيه يعنى : بر اينكه معانى مقصود گوينده است تابع ارادهء معانى از الفاظ است . « 4 »
5 - مير سيّد شريف جرجانى در بعضى حواشى خود بر شرح مطالع گفته است :
مفهوم مشتق بسيط است و از ذات به لحاظ اتصاف به مبدأ انتزاع شده است نه اينكه از شىء و مبدأ مشتق و اتصاف شىء به مبدأ ( شىء اتصف بالمبدا ) تركيب شده باشد زيرا
هامش
( 1 ) - شيخ محمد حسين ، فصول ، فصل : قد يطلق اللفظ و يراد . . .
( 2 ) - ملا محمد كاظم خراسانى ، كفايه ، چاپ تهران با حاشيهء مشكينى ، ج 1 ، ص 20 - 21 .
( 3 ) - شيخ محمد حسين ، فصول ، فصل : هل الالفاظ موضوعة بازاء . . . مولى محمد كاظم خراسانى ، كفايه ، ج 1 ، ص 23 .
( 4 ) - آخوند خراسانى ، كفاية الاصول ، چاپ تهران با حاشيهء مشكينى ، ج 1 ، ص 23 .