تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ادوار اصول فقه — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
« انتهاء » كه مرادف با آغاز و انجام ، به‌معناى مطلق آغاز و انجام مىباشد . ضمنا : در معانى حرفى ضرورت ندارد كه كلمهء ملفوظ خاصى هم براى آن وضع شده باشد ، بنابراين حتى بين نسبت مسند اليه و مسند هم كه معنايى است قائم به نسبتين ، معناى حرفى است و لو آنكه لفظى براى آن وضع نشده است . در هر حال در كيفيت وضع حروف و نظاير آنها اختلاف است : مشهور بر اين عقيده‌اند كه : وضع آنها عام و موضوع له آنها خاصّ است يعنى : واضع در هنگام وضع ، معنى عام و كلّى را در نظر گرفته ولى لفظ را براى افراد آن معنى وضع نموده است نه براى خود آن معنى . علّت التزام مشهور به اين نحو از وضع براى حروف و برخى از اسماء اين است كه ايشان چنين مىپنداشتند كه موارد استعمال حروف و اسم‌هايى كه به حروف ملحق است پيوسته جزئى است ، مثلا « سرت من البصرة الى الكوفة » يعنى : از نقطه‌اى خاصّ از بصره به نقطه‌اى خاصّ از كوفه رفتم . حال اگر موضوع له اين كلمات عام و كلّى باشد لازم مىآيد كلماتى از قبيل : « من » و « الى » پيوسته در معناى مجازى به كار رفته باشند و اين ، بر خلاف حكمت وضع است پس بايد موضوع له هم مانند مستعمل فيه ، خاصّ و جزئى باشد . صاحب كفايه بر خلاف مشهور معتقد است به اينكه موضوع له حروف مانند وضع آنها عام و كلّى است . اگر در هنگام وضع حروف آنچه تصوّر شده است معناى كلّى حروف است پس موضوع له آنها هم بايد همان معناى كلّى باشد زيرا اگر جزئى باشد : چنانچه مقصود از جزئى ، جزئى خارجى باشد بدين معنا كه چون مورد استعمال حروف پيوسته جزئى خارجى است پس موضوع له آنها هم بايد جزئى خارجى باشد . اين سخن صحيح نيست . زيرا در بسيارى از موارد مستعمل فيه در حروف ، كلّى است نه جزئى ، مثلا اگر گفته شود : « سرت من البصرة الى الكوفة » مأمور مىتواند سير را از هر نقطه‌اى از بصره آغاز و به هر نقطه‌اى از كوفه به پايان برد . و اگر مقصود از جزئى ، جزئى ذهنى باشد بدين بيان كه چون پيوسته هنگام استعمال حروف ، معناى آن تصوّر مىشود و تصوّر هم وجود ذهنى است و به وجود ، شىء جزئى مىشود پس مستعمل فيه حروف ، پيوسته جزئى ذهنى است ، در اين صورت بايد موضوع له آنها هم جزئى ذهنى باشد ، اين سخن هم درست نيست زيرا اين جزئيت چنان‌كه دانسته شد از ناحيهء استعمال آمده است و نمىتواند در معناى مستعمل فيه كه بر استعمال تقدّم دارد مأخوذ باشد و به‌علاوه اگر به
ادوار اصول فقه — صفحة 249 | ابو القاسم گرجى