اشاره شد - نسبت علم اصول به فقه از اين هم نزديكتر است چرا كه مسائل اصولى همواره كبريات قياس استنباط مسائل فقهى قرار مىگيرند ، بر خلاف علم منطق كه تنها بيان كيفيت استدلال صحيح است .
توضيح - اينكه چنانچه بخواهيم براى مسألهاى حقوقى مثلا : وجوب نفقهء زن و فرزند ، استدلال كنيم مىگوئيم : نفقهء زن و فرزند را خداوند امر فرموده است ، هر چيز را كه خداوند امر فرموده است ( به جهت دلالت امر بر وجوب ) واجب است ، پس نفقهء زن و فرزند واجب است . در اينجا سه قضيه به كار رفته است .
قضيهء اوّل - كه صغراى قياس استنباط ناميده مىشود قضيهاى است كه حقوقدان آن را از كتاب ، سنّت ، اجماع و عقل ، و به قول اهل سنّت : قياس ، مصالح مرسله و غيره به دست آورده است . در اين صغرى بر سبيل منع خلوّ ، معتبر است منبع مورد استفاده داراى يكى از اين دو خصوصيت باشد : يا موجب حصول قطع به واقع باشد ، يا اگر چنين نيست حجيّت و قابل استناد بودن آن قطعى باشد ، يعنى : دليل معتبرى بر حجيّت آن قائم شده باشد . چنانچه چنين نباشد اعمّ از آنكه عدم حجيّت آن قطعى باشد مانند : قياس بنا بر مذهب شيعه و يا حجيّت آن مشكوك باشد مانند : شهرت فتوايى به هيچ وجه منبع مذكور حجّت نمىباشد .
قضيهء دوم - كه كبراى قياس استنباط است قضيهاى است كه حقوقدان آن را از علم اصول اخذ كرده است و مبناى استنباط حقوقى خويش قرار داده است . چنانكه در گذشته اشاره شد كبراى قياس كه همان مسائل اصولى است مسائلى است التقاطى كه از علوم مختلف از جمله : كلام و منطق و غيره به دست آمده است .
قضيهء سوم - كه نتيجهء قياس است مسألهاى است حقوقى . هدف حقوقدان اين است كه آن را به كمك دو قضيهء ديگر كه اساس قياس را تشكيل مىدهند استنباط كند .
بنابراين ماهيت علم اصول چون ديگر علوم نظرى ماهيتى است منطقى ، و بهعلاوه خود نسبت به علم فقه مانند منطق است نسبت به علوم نظرى و همواره يكى از مسائل اصولى ، كبراى قياس استنباط قرار مىگيرد .
ادوار اصول فقه — صفحة 244
مساهمون: ابو القاسم گرجى
ص٢٤٤