نيز عقلى و يا عقلايى است مانند : اصل تساقط متعارضان ، جمع عرفى در مواردى كه متعارضان جمع عرفى دارند و نظير اينها ، و به ندرت به مسائلى بر غير اين نحو برخورد مىكنيم مانند : رجوع به مرجّحات منصوصه .
8 - اجتهاد و تقليد . اين باب و لو غالبا در كتب اصولى مطرح شده است ولى به يقين مسائل آن فرعى است و به علم اصول مربوط نمىباشد .
امر سوم - علم اصول از لحاظ مسائل ، علمى است التقاطى ، نزديك به همهء مسائل آن - چنانكه در گذشته اشاره شد - از علوم ديگر اخذ شده است . در عين حال نمىتوان گفت : علم اصول ، علم مستقلى نيست و از قبيل جنگ و كشكول است چرا كه چنانكه ممكن است تمايز علوم به اختلاف موضوعات باشد ممكن است به اختلاف اغراض باشد . ممكن است دو علم در پارهاى از مسائل ، اشتراك داشته باشند . نهايت در اين صورت بايد بر اين مسائل دو غرض مترتّب باشد كه به اعتبار هريك ، علمى تدوين شده است . مسائل علم اصول غالبا بر همينگونه است . بر بسيارى از آنها چند غرض مترتّب است كه به اعتبار هريك ، علمى تدوين شده و يا لااقل ممكن است تدوين بشود : اگر در علم اصول مطرح شده است براى اين است كه كبراى قياس استنباط واقع مىشود و اگر در علوم ديگر مطرح مىشود به جهت امر ديگرى است .
امر چهارم - در مقالهاى كه از اينجانب اولين بار در دفتر شمارهء 16 - 13 مقالات و بررسىها به سال 1352 دربارهء تحوّل علم اصول به چاپ رسيده است براى علم اصول 8 الى 9 دوره تصوّر شده است كه اينك به جهت نياز اين مقاله ، اجمالا به دورههاى اوّل تا سوم اشاره مىشود :
دورهء اوّل - در اين دوره كه دورهء تاسيس علم اصول ناميده شده ، در مقالهء سابق الذكر به اين اشاره شده است كه چون مسائل اين علم از علوم مختلف اخذ شده است ، تاريخ تأسيس اين علم به تاريخ همان علوم بازگشت مىكند ، مثلا : دلالت امر بر وجوب كه يكى از مسائل علم اصول است چون از علوم ادبى اخذ شده است تاريخ آن به تاريخ همان علوم ادبى مربوط مىشود ؛ همينطور دلالت نهى بر حرمت و يا حكم عقل به حسن و قبح افعال كه باز در علم اصول مطرح شده است تاريخ آن به تاريخ حكمت عملى مربوط مىشود . و نيز تاريخ جواز يا عدم جواز اجتماع امر و نهى به تاريخ علوم عقلى و هكذا .
دورهء دوم - در اين دوره كه دورهء تصنيف اين علم است به اوّلين مصنّفان اين علم
ادوار اصول فقه — صفحة 242
مساهمون: ابو القاسم گرجى
ص٢٤٢