اتصاليه نيست ، بلكه ضد ابرام است ( يعنى برهم زدن امر مستحكم ) و ثانيا متعلّق نقض ، خود يقين است نه متيقّن . نهايت نه بهعنوان استقلالى بلكه بهعنوان طريقى ، به اطلاق يقين و شك استناد كرده و استصحاب را هم در شك در مقتضى حجّت دانسته و هم در مورد شك در رافع . « 1 »
اما مرحوم نائينى ، ظهور جمله را در اعتبار صلاحيت بقا پذيرفته و در تقريب آن گفته است : اضافهء نقض به يقين به اعتبار اين است كه يقين مستلزم جرى علمى برطبق متيقّن است ، نه به اعتبار متيقّن يا به اعتبار احكام يقين ، و نقض يقين به شك به اين معنى در صورتى صادق است كه صلاحيّت متيقّن براى بقاء محرز باشد .
بهنظر اينجانب اصل اعتبار احراز صلاحيت بقاى مستصحب ، مورد اشكال نيست ليكن نه به جهت اينكه احراز در مفهوم نقض يقين به شك اخذ شده است بلكه بدين جهت كه با عدم احراز ، مورد ، شبههء مصداقيه حديث « لا تنقض . . . » است و به تعبير صحيحتر ، شك در صدق عنوان نقض است .
آنچه بدان اشاره شد ، در مورد شك در مقتضى است . و اما در مورد شك در رافع ، استصحاب جريان دارد و اعم از آنكه شك در وجود رافع باشد يا در رافعيت امر موجود ، و اعم از آنكه شك در رافعيت امر موجود از جهت شبهه حكميّه باشد يا شبههء مفهوميّه و يا شبهه موضوعيّه ، در گذشته به اين فروض با ذكر مثالهايى اشاره شد .
و ادعاى اينكه شك در رافعيت امر موجود ، نقض يقين به يقين است ، صحيح نيست زيرا نقض يقين به يقين در صورتى است كه يقين دوم به ضد متعلّق يقين اوّل يا به نقيض آن تعلق گرفته باشد كه در مورد شك در رافعيّت امر موجود مسئله بر اينگونه نيست ، بلكه بدون ترديد نقض يقين به شك است ، چرا كه نمىدانيم متيقّن سابق به امر موجود از بين رفته است يا خير ؟
هامش
( 1 ) - كفايه ، تحقيق مؤسسه آل البيت ، ص 390 .