محال است كه قيد هيئت باشد . در عالم لب و معنى هم لازم است همينگونه باشد . « 1 »
3 - در مورد دوران امر بين رجوع قيد به هيئت يا مادهء امر ، قائل به رجوع قيد به ماده شده است . « 2 »
4 - در باب مقدّمهء واجب ، مقدّمهاى را واجب دانسته است كه هدف از انجام آن رسيدن به ذى المقدمه باشد . « 3 »
5 - در مسألهء توسط در دار مغصوبه به سوء اختيار ، خروج را واجب دانسته ، بدون اينكه عقوبتى برآن مترتّب باشد . « 4 »
6 - عامّ مخصّص را حتى بنا بر مجازيت در باقى حجّت مىداند . « 5 »
7 - شيخ اعظم ، تمسك به عام را در شبهات مصداقيّه ، در صورتى كه مخصص لبى باشد ، جايز مىداند . « 6 »
8 - مرحوم شيخ معتقد است كه چنانچه قطع مأخوذ در موضوع ، بر وجه طريقيت أخذ شده باشد ، نفس دليل اعتبار امارات و اصول براى قيام آنها به جاى قطع ، كافى است و نيازى به دليل خاصّ خارجى ندارد و چنانچه بر وجه وصفيّت اخذ شده باشد ، دليل اعتبار كافى نيست بلكه بايد دليل خاصّ خارجى بر اين قيام دلالت كند . « 7 »
9 - وى معتقد است كه ادلّهء اصول عمليه به علّت تناقض صدر و ذيل نمىتواند شامل اطراف علم اجمالى شود . « 8 » بر خلاف مرحوم آخوند كه عدم شمول را به جهت تعارض مىداند به تنافى صدر و ذيل .
10 - شيخ عقيده دارد كه علم اجمالى علّت تنجّز است نسبت به مخالفت قطعيه و مقتضى تنجّز است نسبت به موافقت قطعيّه . « 9 »
11 - شيخ ( ره ) در باب امكان تعبّد به أمارات غير علميه ، اصل را امكان مىداند و
هامش
( 1 ) - همان ، ص 52 .
( 2 ) - همان ، ص 49 .
( 3 ) - همان ، ص 72 .
( 4 ) - همان ، ص 153 .
( 5 ) - همان ، ص 192 هداية 1 .
( 6 ) - همان ، ص 194 هداية 3 .
( 7 ) - فرائد الاصول محشى ، ص 5 .
( 8 ) - همان ، تعارض استصحابين قسم دوم .
( 9 ) - همان ، مبحث قطع ، علم اجمالى ، ص 42 و اما العملية فان كانت . . .