به جز آنچه دليل تخصيص داده مترتّب نماييم .
و اما آنچه ابدا در آن تخصيص داخل نمىشود ، چه نه لفظا عامّ است و نه معنى ، مانند نصّ بر عينى خاصّ و يا انجام فعلى مخصوص كه معناى تخصيص در آن صحيح نيست ، نظير تخصيص ابا برده به جواز اضحيّه ( ص 147 - 146 ) .
فصل پنجاه : در اينكه تعلّق شرط و استثنا به بعض مصاديق عامّ موجب تخصيص عموم نيست
هرگاه به دنبال عامّ ، شرطى درآيد كه بهطور قطع تنها به بعض افراد عامّ رجوع مىكند سبب نمىشود كه عامّ به همان بعض اختصاص پيدا كند بلكه ممكن است به عموم خود باقى بماند چنانكه آيهء مباركهء
« يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ »
« 1 » كه هم از لحاظ طلاق عامّ است و هم از لحاظ مطلّقات جملهء ذيل آن
« لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً »
به خصوص رجعيّات اختصاص دارد ، ليكن اين اختصاص موجب نمىشود كه صدر آيه نيز به رجعيّات اختصاص پيدا كند . و همينطور آيهء شريفهء
« لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ »
« 2 » كه شامل جميع زنان مىشود ولى جملهء ذيل آن
« إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ »
به زنانى اختصاص دارد كه مالك امر خود بوده و مىتوانند عفو كنند ( بالغات عاقلات ) ليكن اين اختصاص موجب نمىشود كه صدر آيه نيز به همين زنان اختصاص پيدا كند .
همينطور هرگاه جملهء خاصّى بر جملهء عامّى عطف شود اين عطف موجب نمىشود كه جملهء معطوف عليه نيز مخصوص گردد مانند
« وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ
. . .
وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ »
« 3 » كه معطوف به رجعيّات اختصاص دارد ولى اين اختصاص موجب نمىشود كه معطوف عليه نيز به رجعيّات اختصاص پيدا كند « 4 » .
هامش
( 1 ) - 65 / 1 .
( 2 ) - 2 / 236 .
( 3 ) - 2 / 228 .
( 4 ) - مرحوم شيخ به تبع استاد خود مرتضى اين مطلب را به همين نحو عنوان كرده است كه ملاحظه مىشود ( رجوع شود به عدّة الاصول ج 1 ص 147 و ذريعه ج 1 ص 303 ) ولى دانشمندان متأخّر ، فصلى مستقلّ براى اين بحث تشكيل دادهاند كه عنوان آن اين است : آيا تعقّب عامّ به ضميرى كه به بعض افراد عامّ -