جواز تخصيص ، شرط كردهاند كه حدّ اقلّ در تحت عامّ ، سه فرد باقى بماند ولى در لفظ « من » ، تا يكى هم جايز دانستهاند .
« شيخ » براى مدّعاى خويش دو دليل اقامه كرده است :
1 - تخصيص عموم موجب مجازيّت عامّ است و بين مراتب تخصيص در مجازيّت فرقى نيست ، چنانكه بين الفاظ عموم نيز فرقى نمىباشد بنابراين جايز است هركدام از الفاظ عموم را حتّى تا يكى هم تخصيص دهيم .
2 - استعمال اهل لغت مانند
« إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ »
« 1 » و « إنّا و ما أعنى سواى إنّى » ، حتى گاهى اهل لغت از يكى به هزار تعبير كردهاند مانند روايت عمر دربارهء قعقاع بن شور با هزار مرد ديگر به سعد بن وقّاص نوشت : « قد أنفذت إليك ألفى رجل » ( ص 146 - 145 ) .
فصل چهل و نهم : در بيان آنچه حقيقتا يا معنا تخصيص مىخورد و آنچه در آن تخصيص جايز نيست
ادلّه سه دسته است : عامّ از لحاظ لفظ ، عامّ از لحاظ معنى ، چيزى كه نه لفظا عامّ است و نه معنى .
در قسم اوّل ، تخصيص به همهء ادلّهاى كه مىتواند عامّ را تخصيص دهد جايز است .
قسم دوم بر دو قسم است : قياس و استدلال .
قياس ابدا حجّت نيست ولى كسانى كه آن را حجّت مىدانند : اگر تخصيص علّت را جايز بدانند تخصيص قياس را نيز جايز مىدانند و در غير اين صورت تخصيص قياس جايز نيست .
و اما استدلال مانند دليل خطاب ، فحواى خطاب ، نصّ بر حكم عينى و استفاده از دليل ديگر كه چيز ديگرى محكوم به همان حكم است ، در اينها همه از لحاظ معنى تخصيص جايز است ، و لو لفظا تخصيص محسوب نگردد ، مانند اينكه به جواز وطى ام ولد بر بقاى ملكيّت آن استدلال كنيم . و چون بقاى ملكيّت ثابت شد تمام احكام ملك را
هامش
( 1 ) - 15 / 9 .