« روى أنّه قضى أنّ الخراج بالضّمان و أنّ الشّفعة للجار » زيرا از اين قبيل روايات به ذهن سبقت مىگيرد كه پيغمبر ( ص ) سخنى فرموده نه اينكه عملى انجام داده است ، ولى در عين حال به اين قبيل هم نمىتوان تمسّك نمود زيرا معلوم نيست سخنى كه فرموده عامّ بود ، يا خاصّ ، لذا اين فرض هم باز به مجمل ملحق است .
مرحوم شيخ پس از ذكر اين مقدّمه به چند مصداق براى كبراى فوق اشاره كرده است ، از جمله فرموده است :
در مثل « إنّه قضى بالشّاهد و اليمين و أنّ الخراج بالضّمان » - به دليلى كه گذشت - تا دليلى بر الحاق غير نباشد تمسّك صحيح نيست .
و نيز براى اصحاب مالك صحيح نيست كه دربارهء وجوب كفّاره براى ارتكاب هر مفطرى به روايت « إنّ رجلا أفطر فأمره ( ص ) بالكفّارة » احتجاج كنند زيرا سؤال از حكايت فعل است نه از حكم كسى كه افطار كرده .
و همچنين نمىتوان براى جواز جمع بين صلاتين در سفر به نحو اطلاق به روايت « إنّه ( ع ) جمع بين الصّلاتين فى السّفر » استدلال نمود زيرا مدلول اين روايت جز حكايت فعل ، چيزى نيست .
آرى ، اگر روايت به اين صورت باشد « إنّه كان يجمع بين الصّلاتين فى السّفر » استدلال صحيح است زيرا اين تعبير بر تكرار و عادت دلالت مىكند .
و اما سؤال و جواب : اگر جواب بر عموم دلالت كند ناگزير بايد بر عموم حمل شود و اگر تنها بر حكم مورد سؤال دلالت كند بايد سؤال ملاحظه شود ، اگر بر بيش از يك وجه دلالت نكند بايد جواب نيز بر همان وجه حمل شود و اگر وجه سؤال معلوم نيست جواب را بايد در حكم عموم دانست ، مثلا اگر دربارهء شخصى كه در ماه رمضان افطار كرده سؤال شود كه آيا كفّاره بر او واجب است يا خير ؟ و در جواب به وجوب كفّاره حكم شود : اگر خصوصيّات افطار و اينكه به چه چيز افطار شده معلوم نباشد ، اين جواب بايد بر عموم حمل گردد زيرا به مثابهء آن است كه گفته است : « كلّ من أفطر فعليه الكفّارة » و در اين صورت جواب مقتضى وجوب كفّاره بر هر مفطرى مىباشد . ولى اگر وجه فعل بر رسول مكشوف باشد و سؤال لفظا يا معنى بر خصوصيّت افطار دلالت كند جواب را بايد بر همان وجه خاصّ حمل نمود مگر اينكه دليلى بر تعدّى دلالت كند .
بنابراين اگر از حكم كسى كه زنا كرده است سؤال شود و در جواب به رجم امر شود
ادوار اصول فقه — صفحة 183
مساهمون: ابو القاسم گرجى
ص١٨٣