اين جواب و لو در لفظ عامّ نيست ولى در معنى در حكم عموم است و لذا به هركسى كه زنا كرده است تعدّى مىكند .
و هرگاه اثبات حكم در عينى به علّتى تعليل گردد كه مقتضى تعدّى به غير است ، مانند « إنّها من الطّوّافين عليكم و الطّوّافات » دربارهء هرّه ، اين تعليل و لو در لفظ عامّ نيست ولى آن را در حكم عموم دانستهاند ، ليكن مرحوم شيخ به علّت بطلان قياس ، اين تعليل را حتّى در حكم عموم هم ندانسته است « 1 » .
درعينحال مفرد محلّى به لام مانند « الزّعيم غارم » و همچنين مشتقّات محلّى به لام مانند
« السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ . . . »
را مفيد عموم دانسته ليكن نه به جهت تعليل بلكه به جهت دخول الف و لام .
و هرگاه روايتى بدين مضمون : « إنّه ( دع ) سهى فسجد » وارد شود بهطورى كه از آن استفاده شود كه سجود به علّت سهو بوده است نه به علّت ديگر ، اين سخن در اين جهت كه معنى مفيد عموم است به منزلهء اين است كه گفته شود : « من سهى فليسجد » .
فحواى خطاب و دليل خطاب نيز در اين جهت كه لفظا عامّ نيست ولى معنى مفيد عموم است به اين باب ملحق است ، مثلا آيهء شريفهء :
« فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ »
« 2 » به منزلهء « و لا تؤذهما » است و همينطور « فى سائمة الغنم زكات » كه بر « لا زكات فى المعلوفة » دلالت دارد به منزلهء اين است كه گفته شود : « لا زكات فى العاملة » .
و اما تعليق تحليل و تحريم به اعيان كه گروهى آن را معنى مفيد عموم دانستهاند پس از اين ، بيان آن خواهد آمد ( ص 145 - 143 ) .
فصل چهل و هشتم : در بيان آخرين حدّى كه جايز است عموم را تا آن حدّ تخصيص داد
مرحوم شيخ ، تخصيص عموم را تا حدّى جايز مىداند كه بيش از يك فرد در تحت آن باقى و بين الفاظ جموع و لفظ « من » و « ما » و غيره در اين باب فرقى نمىنهد . بعضى در
هامش
( 1 ) - با اينكه اكثر شيعه ، قياس منصوص العلّه را حجّت مىدانند مرحوم شيخ به تبع استاد خود مرتضى آن را حجّت ندانسته است ( رجوع شود به بحث قياس از كتاب ذريعه و عدّه ) .
( 2 ) - 17 / 23 .