صورتى كه با سبب توأم باشد زيرا ذكر سبب منافات ندارد با اينكه در مقام بيان حكم مورد ديگر نيز بوده باشد .
3 - چنانكه هرگاه - با حصول سبب - ابتداء ( بدون سبق سؤال ) به عموم خطاب كند بايد خطاب بر عموم حمل شود . همينطور در صورتى كه خطاب به پرسش مسبوق باشد .
بههمينجهت است كه فقها خطاب خداوند را در آيهء لعان بر عموم حمل كردهاند با اينكه به سبب هلال بن اميّهء عجلانى نازل شده است . و همينطور آيهء قذف را بر عموم حمل كردهاند با اينكه در مورد كسانى كه با عايشه سخن گفته بودند وارد شده است .
و اما در صورتى كه خطاب به تنهايى مفيد نباشد واجب است بر سبب حمل شود زيرا در اين صورت ظاهر خطاب موجب حمل خطاب بر سبب است . لذا نمىتوان صورت استقلال جواب را بر صورت عدم استقلال آن قياس نمود ( ص 143 - 141 ) .
فصل چهل و هفتم : در بيان آنچه به عموم ملحق شده ولى از عموم نيست و يا از عموم خارج شده و در حقيقت از عموم است
در باب افعال ، ادّعاى عموم صحيح نيست زيرا افعال جز بر يك وجه واقع نمىشود .
اگر وجه فعل معلوم باشد تمسّك به آن صحيح است و اين به مانند آن است كه بر همان مورد خاصّ تنصيص شده باشد ولى اگر وجه فعل معلوم نباشد فعل به مجمل ملحق مىگردد و لذا نمىتوان به روايت « إنّ النّبىّ قضى بالشّاهد و اليمين » و روايت « قضى أنّ الخراج بالضّمان » تمسّك نمود .
بعضى از دانشمندان بين « قضى بكذا و كذا » و « روى أنّه قضى انّ كذا و كذا فيه كذا و كذا » فرق گذاشتهاند :
اوّل را غير قابل تعلّق و دوم را قابل تعلّق دانستهاند زيرا در مورد اوّل خبر از مجرّد فعل او است و در مورد دوم خبر از سخن او . بعضى بين آن دو فرق نگذاشته و هر دو را غير قابل تعلّق دانستهاند .
مرحوم شيخ فرموده است : اولى اين است كه بين آن دو فرق گذاشته شود زيرا در مثل « قضى رسول اللّه بالشّاهد و اليمين » جز حكايت فعل فهميده نمىشود بر خلاف مثل