دستهء دوم : بعضى امر به شىء را لفظا نهى از ضدّ دانستهاند و بعضى معنى .
مرحوم شيخ ، معتقد است كه : امر به شىء به هيچ وجه لفظا نهى از ضدّ نيست و اما معنى بنا بر مذهب مختار كه امر ، مقتضى ايجاب است و هرگاه از حكيم صادر شود بر وجوب شىء نيز دلالت مىكند ، بايد مقتضى قبح ترك هم باشد ، چه يك ترك داشته باشد ، چه بسيار و درعينحال فرموده است : اين را نمىتوان نهى از ضدّ ناميد زيرا نهى ، از صفات اقوال است نه معانى و هر چيز كه معلوم القبح باشد جز به نحو مجاز نمىتوان آن را منهىّ عنه ناميد .
بر اين مدّعا استدلال مىكند به اينكه اهل لغت بين صيغهء امر و صيغهء نهى به اين فرق گذاشتهاند كه اوّل ، قول عالى است به دانى : « افعل » و ثانى قول عالى است به دانى : « لا تفعل » و اين هر دو محسوس به حاسّهء سمع است و از گفتن يكى ديگرى شنيده نمىشود . پس امر به شىء از لحاظ لفظ ، نهى از ضدّ نيست و اما معنى نظر ما دانسته شد ( ص 78 ) .
و در جواب شبههء مخالفان كه امر مقتضى ارادهء مأمور به است و ارادهء شىء كراهت ضدّ آن است فرمود :
اولا در گذشته « 1 » دانسته شد كه امر ، مقتضى ارادهء مأمور به نيست و ثانيا برفرض اقتضاء ، ارادهء شىء ، كراهت ضدّ نيست ، مانند مورد نوافل ( ص 79 ) .
فصل هيجدهم : در اينكه امر ، مقتضى مرّه است يا تكرار ؟
بيشتر متكلّمان و فقها ، امر را به ظاهر ، مقتضى بيش از مرّه ندانسته و زياده را به دليل ديگر نيازمند مىدانند . اين قول ، محكّى از ابو الحسن و ظاهر سخن شافعى است . برخى آن را مقتضى تكرار دانسته و گروهى هم توقف كردهاند .
مختار « شيخ » مذهب اوّل است و برآن به وجوهى استدلال نموده است :
1 - از امر جز مرّه فهميده نمىشود ، حتى اگر مأمور در مقام امتثال « اسقنى ماء » بيش از يك مرتبه آب بياورد سفيه شمرده مىشود .
هامش
( 1 ) - فصل دوازدهم .