صلات كه آن نيز به وجهى بر حائض واجب است و معذلك قضاى آن بر او واجب نمىباشد ( ص 77 ) .
و سخن دربارهء عبد بدون تفاوت چون سخن دربارهء كافر است ، يعنى هرگاه موضوع دليل حكم شامل او بشود حكم نيز شامل او خواهد بود و نمىتوان گفت كه : چون عبد ، مالك تصرّف خود نيست نمىشود قسمتى از آن بر او واجب گردد زيرا ما قبول نداريم كه عبد مطلقا مالك تصرّف خود نيست بلكه اوقات عبادات از اين جمله مستثنا است ( ص 77 ) .
و اما كودك ، گرچه عنوان موضوع ادلّهء تكاليف شامل او نيز مىشود ولى چون تكليف غير كامل العقل و متمكّن ، عقلا صحيح نيست لذا كودك از تحت ادلّهء تكاليف خارج مىباشد . ليكن نسبت به احكام متعلّق به اموال ، چون زكوات ، قيم متلفات ، اروش جنايات و مانند اينها كودك نيز چون كبير ، تحت عنوان موضوع ، داخل و دليلى بر خروج او نيست بديهى است چنانكه ضمير غايب در آيهء شريفهء
« خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً »
« 1 » بالغان را شامل مىشود ، كودكان را نيز بهطور قطع شامل مىباشد ( ص 78 ) .
و اما زن : اگر خطاب به زنان اختصاص داشته باشد ، خلافى در دخول آنان تحت خطاب نيست و همچنين اگر موضوع دليل ، اسم جنس باشد مانند
« وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ . . . »
« 2 » ولى اگر خطاب به ذكور اختصاص داشته باشد بعضى گفتهاند : زنان را شامل نمىشود مگر اينكه دليلى بر شمول آنان دلالت كند و همين ، ظاهر مذهب شافعى است و بسيارى از فقها نيز به همين عقيدهاند . ديگران گفتهاند : زنان نيز با مردان تحت خطاب داخلاند ؛ زيرا هرگاه مردان و زنان هر دو مشمول خطاب باشند به حكم تغليب حكم تذكير ، خطاب مذكّر آورده مىشود و همين ظاهر مذهب اهل لغت است . و « شيخ » ، خود همين قول را شايستهء اعتماد دانسته ( ص 78 ) .
فصل هفدهم : در اينكه امر به شىء ، نهى از ضدّ آن است يا خير ؟
عدليّه و بسيارى از فقها امر به شىء را نهى از ضدّ نمىدانند . مجبّره و باقى فقها امر به شىء را نهى از ضدّ مىدانند .
هامش
( 1 ) - 9 / 103 .
( 2 ) - 3 / 97 .