فصل پانزدهم : در اينكه امر به شىء ، امر به مقدّمات آن شىء نيز هست يا خير ؟
در اين فصل ، قيد وجوب را تحت دو عنوان ، واجب التّحصيل ندانسته :
يكى : اينكه امر به كسى تعلّق گيرد كه داراى صفت مخصوصهاى است « 1 » مانند
« وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا »
« 2 » كه در اين صورت لازم نيست شخص تحصيل استطاعت كند تا مشمول دليل تكليف واقع شود ( ص 74 ) .
دوم : اينكه وجوب مشروط به شرطى به چيزى تعلّق گيرد « 3 » مثل اينكه بگويد : « اذا كان امر من الامور وجب عليك كذا » كه در اين صورت نيز تحصيل آن امر واجب نيست تا انسان مشمول تكليف گردد ، مانند وجوب زكات كه مشروط به حصول نصاب است ( ص 85 ) .
قيد واجب را نيز تحت دو عنوان واجب التّحصيل دانسته است :
يكى : آنكه عمل به هيچ وجه صحيح نيست جز به انجام فعل ديگرى مانند امر به مسبّب كه جز از راه سبب ، تحقّقپذير نيست « 4 » و از اين قبيل است اسلام نسبت به تكاليف عبادى كفّار . بديهى است ايقاع فعل بر وجه قربت كه شرط عبادت است جز با اسلام تحقّقپذير نيست .
دوم : آنكه مأمور به به وجهى ممكن است حاصل شود ليكن به دليل شرعى معلوم شده است كه عمل ، شرعى نيست جز با انجام فعل ديگرى . مرجع اين قسم - پس از ورود دليل شرعى - به قسم اوّل است ، يعنى قيد شرعى . قيد وجود واجب است و تا انجام نگيرد مأمور به به نحو صحيح تحقّق نخواهد يافت ، مانند طهارت و ستر و مانند آن نسبت به نماز ( ص 74 - 75 ) .
هامش
( 1 ) - مقصود ، عنوان و صفات موضوع دليل وجوب است .
( 2 ) - 3 / 97 .
( 3 ) - مقصود ، شرط وجوب است .
( 4 ) - ظاهرا مقصود از اين قسم به قرينهء قسم بعد - كه مقدّمات وجودى شرعى است - مقدّمات وجودى عقلى و عرفى است .