بديهى است ممكن است صفت وجوب نباشد و در اين صورت اين اعتقاد ، جهل ( و تشريع ) مىباشد .
6 - رجوع همهء مسلمانان از زمان پيغمبر ( ص ) تاكنون در وجوب افعال به اوامر خداوند و پيغمبر ، اگر امر مقتضى وجوب نبود اين رجوع و احتجاج درست نبود زيرا خصم مىتوانست بگويد : امر بر وجوب دلالت ندارد ( 68 - 71 ) .
فصل چهاردهم : در حكم امر عقيب حظر
در اين فصل از اكثر فقها و مصنّفان اصول فقه ، قول به اباحه را نقل مىكند و از قومى اين عقيده را كه امر عقيب حظر همان را اقتضا دارد كه امر ابتدايى اقتضا داشت يعنى ايجاب يا ندب يا وقف و تقدّم حظر ، هيچگونه تأثيرى در تغيير معناى امر نخواهد داشت .
« شيخ » ، خود قول دوّم را پذيرفته و در مقام استدلال گويد :
در باب الفاظ ، اعتبار به ظواهر و معانى وضعى الفاظ است و إلّا به هيچ سخنى نمىتوان استدلال نمود و چون صيغهء امر و صورت آن پس از حظر ، همان صورت قبل از حظر است پس بايد مقتضاى آن نيز همان مقتضاى سابق باشد مگر اينكه دليلى بر خلاف آن دلالت كند كه در اين صورت صيغهء امر را بر مقتضاى آن دليل بايد حمل نمود ، چنانكه هرگاه اين دليل از آغاز بر خلاف مقتضاى وضعى صيغهء امر دلالت كند .
و نيز ورود امر ، عقيب حظر شرعى ، بيشتر از ورود امر ، عقيب حظر عقلى نيست و چنانكه اين امر دوم موجب نمىشود كه امر از معنى وضعى خود خارج شود ، مانند صلاة و رمى جمار كه قبل از ورود شرع ، به حكم عقل ، قبيح بود و اين قبح موجب نمىشود كه امرى كه پس از ورود شرع به آنها شده است از حقيقت وضعى خود خارج شود . همينطور آن امر اوّل نيز موجب نمىشود كه امر از معنى وضعى خود خارج شود و بر اباحه دلالت نمايد ( ص 73 - 74 ) .