شرط عمل مبتداى وصفى به عنوان مبتداى وصفى را ندارد زيرا شرط عمل مبتداى وصفى صرف اعتماد بر هرچيزى نيست بلكه اعتماد خاصى است كه آن اعتماد تنها اعتماد بر نفى و استفهام است ، هرچند شرط عمل اسم فاعل به عنوان اسم فاعل بر معمول خود را دارد ، لذا بايد « قائم » را خبر براى « زيد » دانست كه « أبوه » فاعل آن است . بنابراين جهت اوّل نمىتواند علت منع باشد .
و الثاني : وجه دوّم اظهريت دليل دوّم منع جمهور دربارهء مثال « قائم الزيدان » اين است كه آنان از طرفى مىگويند : اعتماد وصف بر امور پنجگانه براى عمل واجب است ، و از طرف ديگر نيز مىگويند : همچنين شرط عمل وصف ، زمان حال و استقبال داشتن است ، بنابراين مراد آنان در جهت اوّل كه مىگويند : علت منع ، عدم اعتماد « قائم » است ، اين است كه « قائم » نه اعتماد كرده و نه به معناى حال و استقبال است حالا بنابراين اساس ما مىگوئيم اين جهت نمىتواند علت منع مثال « قائم الزيدان » شود زيرا اين شرط اعتماد به اضافه زمان حال استقبال داشتن ، شرط عمل نصب اين اوصاف است و در عمل رفع چنين شرطى نيست بلكه صرف اعتماد كفايت مىكند تا اينكه وصف عمل رفع كند « 1 » . پس منع جمهور نه به علت جهت اوّل است بلكه به علت عدم وجود شرايط اكتفاء مبتداى وصفى به معمول مرفوع خود است كه آن شرط تقدّم نفى و استفهام است و اينكه ما گفتيم اعتماد و داراى زمان حال و استقبال بودن شرط عمل نصب است و شرط عمل رفع نيست به دو دليل است :
1 - مثال « زيد قائم أبوه أمس » به اتفاق نحويين صحيح است در حالى كه « قائم » به معناى حال و استقبال نيست و عمل رفع كرده است .
2 - علما در صحت مثال « أقام الزيدان » شرط نكردهاند كه وصف « قائم » بايد به معناى حال و استقبال باشد ، كه اين خود كاشف از اين است كه در عمل رفع ، شرط مركب از اعتماد اوصاف به اضافه زمان حال و استقبال نمىباشد ، بلكه اگر وصفى فقط اعتماد كرده باشد كفايت مىكند كه بتواند عمل رفع كند .
هامش
( 1 ) - ر . ك . حاشية الصبان : 2 / 294 .